تفقد وفد وزاري، اليوم السبت، المواقع الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وضم الوفد: محافظ نابلس ابراهيم رمضان، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ووكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، وأمين سر حركة فتح بنابلس محمد حمدان.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إنّ البلدة تتعرض لأكبر هجمة من قبل الاحتلال، ففي كل يوم تشهد انتهاكات واقتحامات متكررة، لافتًا إلى أنّ آخر هذه الانتهاكات كانت سرقة آثار من أحد المدافن الذي عثر عليه خلال شق طريق في مناطق مصنفة "ب".
وأضاف أنّ الاحتلال يضع بلدة سبسطية ضمن سلم أولوياته، للسيطرة على المواقع الأثرية فيها ومحاولته طمس معالمها التاريخية، التي تدلل على الأثر الكنعاني الفلسطيني فيها.
وأكّد أن سبسطية ستبقى صامدة في مواجهة اطماع الاحتلال ومستوطنيه وحماية الموروث الثقافي والتاريخي، مبيّنًا أنّ زيارة اليوم تأتي كرسالة واضحة للأهالي بالاهتمام الحكومي لهذه البلدة.
من جهته، أشاد رمضان، بصمود أهالي سبسطية ومواجهة أطماع الاحتلال في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية، مؤكّدًا أنّ "هذا التاريخ بحجارته يمثل فلسطين ولن نتنازل عن شبر من هذه الأرض".
من جانبها، شدّدت معايعة، على أن المواقع الاثرية في سبسطية من أهم المواقع التاريخية في فلسطين، والوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة تعمل من أجل سبسطية وحماية مقدراتها التاريخية.
وقالت: إنّ "ما جرى في الأيام الماضية من الاحتلال من سرقة للآثار واحتجاز طواقم الوزارة، جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، وتمت مخاطبة "اليونسكو" واطلاعها على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقوانين الدولية".
وأشارت معايعة إلى أن الاحتلال يحاول جاهدًا إعاقة عمل طواقم الوزارة والجهات الشريكة خاصة في المناطق المصنفة (ج)، موضحة أن زيارة اليوم تأتي تأكيدًا على اهتمام الحكومة في هذه البلدة ومكانتها التاريخية.
وأكدت أن فلسطين تشهد نموًا في إطار السياحة خاصة عقب جائحة كورونا، لافتةً إلى وجود توجيهات للمكاتب السياحية بوضع سبسطية على أجندتها، خاصة مع الوفود السياحية القادمة من الخارج.
من جانبه، تحدث الصالح، عن أهمية بلدة سبسطية ومكانتها، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المحلية وبتوجيهات من رئيس الوزراء، لتعزيز صمود الأهالي وانجاز مشاريع فيها قدر المستطاع رغم الحصار المالي.
ودعا إلى تعزيز صمود المواطن في أرضه؛ عبر تقديم مختلف الخدمات عبر الهيئات المحلية، للوقوف في وجه أطماع المستوطنين ومنع الاستيلاء على مزيد من الأراضي.
