على مدار سنواتٍ طوال تتعرض أشجار قرية دير غسانة شمال غرب مدينة رام الله، وتحديداً في فصل الشتاء للسرقة والقطع من قبل بعض تجار الحطب، حيث تتفاقم المشكلة عاماً بعد عام دون إيجاد حل حقيقي أو وجود رقابة تحول دون هذه الكارثة.
وقال المواطن نجيب برغوثي، وهو أحد سكان قرية "دير غسانة": "إنَّه من عدة سنوات تم ملاحظة ظاهرة قطع شجر الزيتون بغرض بيعها كحطب لاستخدامه في التدفئة"، لافتاً إلى أنّه ليس الوحيد المتضرر من هذه الظاهرة، بل العشرات من سكان القرية.
وأضاف برغوثي، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنّه في حال أصبحت أراضي قرية دير غسانة غير مستغلة في التشجير وخالية من الأشجار، ستكون أكثر عرضة للمصادرة من قبل سلطات الاحتلال".
وتابع: "منذ أنّ لاحظنا ظاهرة قطع الأشجار في قرية دير غسانة، توجهنا إلى الشرطة التي طلبت إحضار وكالة لقبول الشكوى، فطلبت تقديم شكوى عن أرضي وليس أرض أعمامي، وقبلوا الشكوى وتم توجيهي إلى وزارة الزراعة.
وأردف برغوثي: "وزارة الزراعة تقوم بإرسال شخص للكشف الميداني، ومن ثم تقييم أسعار هذه الأشجار فقط، وبالتالي لم يتم معرفة المتسبب بهذه الظاهرة".
وأشار إلى أنّ الأشخاص الذين يقوموا بقطع الأشجار في قرية "دير غسانة" يختاروا أوقات ليلية وماطرة، لعدم اكتشاف أمرهم والإمساك بهم، وبالتالي عدم المقدرة على توجيه الاتهام لأيّ طرف بعنيه ويتم تقييد الأمر ضد مجهول، مُطالباً بحماية هذه الأشجار وقيام وزارة الزراعة والضابطة الجمركية بدورهم الرقابي.
بدوره، قال نائب رئيس بلدية بني زيد الغربية، فراس برغوثي: "إنَّ هذه الظاهرة قديمة جديدة ومتشعبة، ولها أكثر من تفرع أحدها جهل المواطنين برمزية هذه الشجرة وأيضاً الاستغلال وسرقة هذه الأشجار وبيعها في الداخل".
وأكمل نائب رئيس بلدية بني زيد الغربية، وهي المسؤولة عن قرية دير غسانة، في حديثه لمراسل وكالة "خبر": "إنَّ هذه الظاهرة مرتبطة أيضاً بالاحتلال الذي يسرق هذه الأشجار وسرقة التراث الفلسطيني، وزراعة أشجار في مناطق أخرى لتبيت تاريخ زائف لهم فوق أرضنا".
ولفت إلى أنَّ البلدية تقوم بعملية توعية المواطنين عبر لقاءات وندوات لتعزيز فكرة الأرض وشجرة الزيتون وترسيخها لدى المواطنين، بالتعاون بين البلدية ووزارة الزراعة والمؤسسات المختصة في هذا الجانب، للحد من ظاهرة قطع الأشجار.