أدانت مؤسسات حقوقية وأهلية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب الإقامة من أربعة مواطنين أسرى من مدينة القدس المحتلة.

وقال المحامي رمزي كتيلات من المختص بشئون القدس والمسجد الأقصى، إن قرار الاحتلال "منافي للقانون الدولي ويمثل انتهاكا لمعايير حقوق الانسان".، مضيفاً إن "المعاهدات الدولية تنص بشكل واضح، على أنه من غير الممكن لأي دولة في العالم، أن تتسبب بفقدان أي شخص لجنسيته أو إقامته، وإذا ما تم ذلك فعلى الجهات الرسمية التأكد من توفر بديل".

وحذر كتيلات من خطورة قرار سحب إقامة الأسرى المقدسيين الأربع، موضحاً أن هذا القرار يعني أنه لن تكون لهم أي وضعية قانونية أو مكان أخر في العالم.

وتابع  "سحب الإقامة يعني أنهم أعدموا منها، مما سيسبب لهم إشكالية قانونية كبيرة تمنعهم من التواجد في أي مكان في العالم، وذلك يعني سلخهم عن الوجود".

وأوضح المحامي كتيلات أنه توجد عدة إشكاليات "ليست بسيطة" حول قرار سحب الإقامة من الأسرى المقدسيين الأربعة، كونه لم تتم إدانة أيا منهم لغاية الآن.

وكانت سلطات الاحتلال سحبت إقامة كل من الأسير عبد محمود دويات (20 عاما) والأسير محمد صلاح أبو كف (19 عاما) والأسير وليد فارس الأطرش (19 عاما)، وثلاثتهم من بلدة صور باهر، وتتهمهم بقتل مستوطن في مستوطنة أرمون هنتسيف بتاريخ 13 سبتمبر الماضي بعد إلقاء الحجارة على سيارته مما تسبب في انقلابها.