عقدت اللجنة المشتركة للاجئين، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا مطولاً مع المفوض العام للأونروا السيد فيليب لارازيني بحضور مدير عمليات الوكالة في قطاع غزه السيد توماس وايت.

وعرض المفوض العام الصعوبات المتوقعة خلال العام 2023 المتعلقة بالتمويل لخدمات "الأونروا" في إطار طلب الموازنة السنوية الجديدة التي تبلغ 1,6 مليار دولار،مؤكًدًا على الجهود متواصلة من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين وأنه في كل الأحوال لن نسمح بتوقف خدمات الأونروا من صحة وتعليم وأغاثه وغيرها، الأمر الذي يعتبر عامل استقرار في المنطقة.

 من جانب آخر، شدد المفوض العام على أنّ نسبة معلمي المياومة لهذا العام ستنزل من 15 % إلى 11 % الأمر الذي يعني تثبيت 400 معلم، كما سيتم تعويض النقص في موظفي الصحة بتعيين 150 طبيباً وممرض وصيدلي إضافة الى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر اغسطس وفقا للتوجه السابق.

وقد كشف المفوض العام عن إتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة ب فتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة الى الحد الأدنى بشكل تدريجي.

من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة للاجئين على مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن أهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014 و2022 والاستكمال لمتضرري عدوان 2021 وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022 إلى أن بتم إعادة الإعمار لهم.

وفي سياق آخر تحدثت اللجنة المشتركة عن أهمية التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإرساء مبدأ التمويل المستدام بدلاً من العجوزات المستدامة وتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص من خلال المؤسسات والبرلمانات الدولية وبذل الجهد الكافي لحث الدول المتعهدة والداعمة للإيفاء بالتزاماتها وحذرت اللجنة من المساس بالخدمات أو اللجوء إلى التقليص بالخدمة.

وطالبت اللجنة، المفوض العام العمل على الوصول بنسبه معلمي المقاومة 7.5 % خلال هذا العام وتوظيف بدل المتقاعدين بشكل شهري.

وقد أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن وقوفها إلى جانب المطالب العادلة لاتحاد الموظفين في قطاع غزة وضرورة الإسراع في إنهاء هذه الأزمة والاستجابة لكافة مطالبهم.

وطالبت اللجنة، بتثبيت العاملين على بند البطالة من الأطباء والممرضين إضافة لملئ الشواغر بوظائف جديدة للأذنة والحراس والكتبة وأمناء المكتبات في المدارس الإعدادية.

وقد رأت اللجنة، أنّ ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا إثر الزلزال المدمر من أضرار والبالغ عددهم ما يزيد عن 58 ألف لاجئ فلسطيني يتطلب إطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون مأساة اللجوء المتكرر وبظروف صعبة ومعقدة وتوفير المأوى الاحتياجات الضرورية لهم،

وقد أشارت اللجنة، إلى ضرورة أن تقوم الأونروا بواجباتها تجاه ترميم المنازل المتهالكة في مخيمات قطاع غزه ومتابعة هذا الأمر بشكل دوري كأحد الجوانب الضرورية للاجئين المعدمين،

واختتمت اللجنة المشتركة بيانها بالقول: "نحن مع النضال النقابي المشروع والقضايا المطلبية لاتحاد الموظفين في الضفة ونرفض الإجراءات التي تم اتخاذها بالتوقيف الإداري لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة جمال عبد الله على خلفية القضايا المطلبية".