أكّد المتحدث باسم النيابة العامة بغزّة المستشار أحمد السوسي، اليوم الخميس، على أنّ النيابة حققت خلال العام المنصرم 82411 شكوى حفظت منها 58727، وقيدت 23684 بأرقام قضايا أمام النيابة العامة.

وأوضح السوسي خلال لقائه مع مسؤول من المكتب الإعلامي الحكومي، النيابة أنجزت 29731 قضية أودع منها 13693 أمام محاكم الصلح، و8896 قضية أمام محاكم البداية.

وأشار إلى أنّها حفظت 4327 قضية بالصلح الجزائي، وتم حفظ 2815 قضية من قبل النائب العام لأسبابِ حفظٍ متعددة، مُشدّدًا على أنّ النيابة أنهت كافة الملفات المدورة لعام 2021".

وتابع: "إنجاز ما يتجاوز 98% من الشكاوى الواردة عام 2022، تحقيقًا للعدالة الناجزة وإيمانًا من النيابة العامة بأن بطء إجراءات التقادم نوع من الظلم مالم يكن لذلك مقتضى من مقتضيات التحقيق".

وبيّن أنّ النيابة تعمل على إنشاء نيابةٍ متخصصة حملت اسم "نيابة الجنايات الكبرى"، وتخصيص كادرٍ فني وإداري مستقل لمتابعة دعاوى الجنايات الكبرى لشدة خطورتها على المجتمع".

وشدّد على أنّ أهم الأهداف التي سعت النيابة العامة لتحقيقها هو شعور أفراد المجتمع كافة بالأمن والطمأنينة العامة عبر مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

ولفت إلى أنّ النيابة تُعنى بالتدقيق والمرافعة في القضايا الخاصة بجرائم القتل التامة وغير التامة، وجرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وجرائمالفساد الوظيفي، مُوجهًا رسالة طمأنة إلى الجمهور بأنّه لا وجود لجرائم منظمة في قطاع غزّة، كما أنّه لا وجود لجرائم قتل قيدت ضد مجهولين في عام 2022.

وأردف: "النيابة تراعي تحقيق أعلى قدرٍ من السرية في وقائع الابتزاز الإلكتروني، من خلال إنشاء قنواتِ اتصالٍ خاصة ما بين أعضاء النيابة العامة، والمختصين من مأموري الضبط القضائي، في النواحي الفنية والتقنية بما يكفل تحقيق السرية التامة وخاصةً حال كون المجني عليهن من النساء".

ولفت إلى أنّ النيابة شددت في وقائع إصدار شيكات بنكية بدون رصيد مع مراعاة منح بعض الإستئخارات المدروسة والمقننة بحق من ثبت إعساره، شرط التزامه بجدولةٍ حقيقيةٍ، وإظهاره الجدية في تسديد التزاماته وفق نظامٍ محدد، ومعاييرَ واضحةٍ.

ونوّه إلى أنّ النيابة تحارب الجرائم الاقتصادية الإلكترونية، وعلى وجه الخصوص وقائع التسويق الهرمي؛ مُبيّنًا أنّ النيابة تشدد في وقائع الحصول على الأموال بطريق النصب والاحتيال عبر التشدد في المرافعات الخاصة بدعواها الأمر الذي شكل رادعًا لارتكاب مثل هذه الوقائع من قبل مرتكبيها.

وأضاف: "النيابة العامة حرصت على تطوير سياسة الباب المفتوح ورد المظالم تحقيقًا لرضى المتقاضين، وذلك بإصدار نظام الباب المفتوح ورد المظالم، والذي بموجبه تم تعديل آليات نظر المظالم الموضوعية أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، الأمر الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قدرٍمن العدالةِ الناجزة".

بشأن التحول الرقمي، قال السوسي: "إنّ النيابة العامة حرصت على تطوير برنامجها الإلكتروني برنامج عدالة الجزائي، وذلك باستحداث عدد من الأيقونات على البرنامج والتي بموجبها تم منح المحامين صلاحية الاستعلام عن إجراءات الملف الجزائي إلكترونيًا، كما تم منح أطراف الدعوى الجزائية في قضايا الشيكات بدون رصيد صلاحية الاستعلام عن إجراءات الدعاوى الخاصة بهم من خلال البرنامج".