دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، لتحمل المسؤولية في التحقيق بجريمة استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي "48 عامًا" من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي "القتل البطيء".

وحمّلت الوزارة، في بيانٍ صدر عنها، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، مُشيرةً إلى أنّ سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.

وطالبت  المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الاممية المختصة، بما فيها مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والافراج الفوري عنهم.