قال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ان  خطة لبناء جزيرة اصطناعية على بعد 4 كيلومترات من شاطئ غزة، وعليها ميناء ومنشآت طاقة ومطار لنقل البضائع إلى القطاع.

واكتسب موضوع إقامة ميناء بالقرب من شواطئ غزة، في الأيام الأخيرة في إسرائيل، زخما، بعدما كان موضوعا لا يعني الساسة الإسرائيليين. وجاء تأييد الفكرة هذه المرة من وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي كتب على صفحة "فيسبوك" الخاصة به، إن الفكرة أصبحت ملحّة في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى الانفصال عن قطاع غزة.

وكتب كاتس "يجب علينا أن ندفع فكرة بناء جزيرة بالقرب من غزة قدما، سعيا منا إلى قطع العلاقات مع القطاع والانتقال إلى سياسة الردع".

وأوضح كاتس أن الخطة التي رسمتها شركة موانئ إسرائيل تشمل "إقامة جزيرة اصطناعية في بحر غزة، على بعد 4.5 كيلومتر من الشاطئ، وعليها ميناء ومنشآت خاصة بالطاقة، وبعدها سيكون ممكن بناء مطار"

وأضاف "سيتم وصل الجزيرة بغزة بواسطة جسر وعليه نقطة تفتيش، وعبره يتم نقل الكهرباء والماء والبضائع والأشخاص. وسيتم تمويل الجزيرة وإنشاؤها على يد جهات دولة خاضعة لسيطرة ومراقبة دولية. وستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن البحري وكذلك التفتيش في الميناء".

وبعدها "ستمد إسرائيل حدا وتقطع علاقاتها مع سكان غزة. وستحافظ إسرائيل على حق الرد على أي هجوم من غزة" كتب كاتس وأضاف "الخطة ستظهر أن إسرائيل دولة مبادرة، وستفتح الباب للتعاون مع جهات عربية تملك مصالح مشتركة".

وكتب النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني" (حزب العمل سابقا)، عومر بار ليف، كذلك على فيسبوك، إن ما دوّنه وزير المواصلات يدل على موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية ببناء الميناء. وأشار بار ليف إلى أن وزير الإسكان، أوري أريئيل، كان قد أيّد الفكرة في السابق، وعرض خطة تشابه ما عرضه كاتس. وتساءل النائب المحسوب على المعارضة الإسرائيلية، لماذا يقف بنامين نتنياهو، رئيس الحكومة، مكتوف اليدين أمام هذا التحدي؟.

يذكر أن المؤيدين من جهة إسرائيل لبناء ميناء في غزة، ينظرون إلى الفكرة في إطار خطة للانفصال عن غزة، أي تمكين القطاع من التواصل مع العالم عن طريق الميناء من جهة، وسحب المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع من جهة ثانية، مع العلم أن نقل البضائع تتم في الحاضر عن طريق إسرائيل، والكهرباء من القطاع يأتي من إسرائيل.