قال الائتلاف الحكومي، اليوم الأربعاء، "إنّ عقد جلسة محكمة في المحكمة العليا بخصوص تنحية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بمثابة "انقلاب عسكري ومحاولة إطاحة غير قانونية تفتقد للسلطة".
وجاء ذلك في تصريح مشترك وقع عليه رؤساء الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي: ياريف ليفين، وأرييه درعي، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويتسحاق غولدكنوبف، وموشيه جفني وآفي معوز.
وعبر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي عن رفضهم عقد جلسة في المحكمة العليا بخصوص "تنحية" نتنياهو من رئاسة الحكومة، واعتبروا ذلك "محاولة إطاحة غير قانونية لرئيس حكومة يشغل منصبه، وبمثابة انقلاب عسكري".
وأضافوا: "لا يوجد هناك أي تخويل قانوني لأي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة العليا للبت في ذلك"، وأشاروا إلى أنّ "الشعب وحده هو الذي ينتخب رئيسًا للحكومة وفقط هو ومن خلال ممثليهم في الكنيست من يقررون انتهاء فترته".
وتابع الائتلاف: "إنّ الشعب وممثليه يرفضون أي جلسة محكمة تهدف إلى محاولة الانقلاب على الحكم، وكذلك يرفضون أي إلغاء قضائي غير قانوني للانتخابات. وإن العبث في الديمقراطية هو بمثابة عمل يرفرف فوقه علم أسود حتى لو كان ذلك بغطاء قضائي".
وكانت المحكمة العليا قد أوعزت، الجمعة، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتفسير سبب عدم تنحي الأخير من منصبه على إثر محاكمته بتهم فساد خطيرة ودفع خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء.
