أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه تم التوافق خلال مؤتمر القدس "صمود وتنمية" المنعقد بالجامعة العربية، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له على هامش أعمال المؤتمر الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المالكي، إنّه تم التوافق أيضا على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار الجامعة العربية لدعم المشاريع الصغيرة والهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس ولمواجهة سياسات إسرائيل الهادفة لتقويض وجودهم في المدينة المقدسة.

وأضاف أنّ مؤتمر دعم صمود القدس هو تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وفي القلب منها مدينة القدس، لافتًا إلى أنّ هذا المؤتمر هو أول مخرجات القمة العربية في الجزائر التي تم ترجمتها إلى إجراء عملي على الأرض.

واعتبر المؤتمر بمثابة عرس عربي وتظاهرة تخصصية مميزة تتم على مستوى العالم العربي وفي مقر الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر انعقد انسجامًا مع قرار قمة الجزائر الأخيرة وبتعاون كامل من قبل الجامعة العربية، وعلى رأسها الأمين العام الذي أبدى كل التعاون والمرونة والجاهزية في توفير كل إمكانيات الجامعة لإنجاح المؤتمر بالطريقة التي خرج بها اليوم.

و تابع المالكي، أنّ مؤتمر دعم صمود القدس تداعى لحماية المدينة بما تمثله وبما تحمله من تاريخ ومن إرث ومن تراث ومن قيمة دينية ودنيوية، فهي أساس السلام ومفجر الحرب، فنحن نريدها أن تبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ونريد تعزيز صمود شعبها وبقائهم فيها.

وأوضح أنّ الحضور في هذا المؤتمر تميز بوجود كل من الرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن حضور الوفود العربية على مستويات وزارية رفيعة، بالإضافة إلى حضور الأمناء العامين في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ممثل رئيس أذربيجان وهي الرئاسة الحالية لحركة عدم الانحياز، فضلًا عن كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وحضور كبير لسفراء الدول الممثلة والمعتمدة لدى الجامعة العربية، ووفد كبير من أبناء القدس لتمثيلها أفضل تمثيل.

وأكد المالكي، أنّ "هذا المؤتمر يشكل عبر جلسات هامة أساسها قانونية وتنموية، تنعقد بشكل موازٍ للاستماع إلى العديد من المداخلات الهامة التي سوف تثري النقاش من جهة، وتسلط الضوء على تفاصيل حياة المقدسيين وما تعانيه المدينة من جهة أخرى، وما هو مطلوب منا جميعا كأبناء هذه الأمة العربية للتحرك من أجل حماية هذه المدينة ومن أجل الحفاظ على هويتها وشخصيتها وتراثها وحضارتها وبعدها الإسلامي المسيحي بكل أشكاله".

ولفت إلى أنّ الكثير من المتحدثين خلال تلك الجلسات سيركزون على مفاصل الواقع المقدسي بشقيه القانوني والتنموي، منوهًا إلى وجود رزمة من المشاريع تم التحضير لها من قبل وزارة شؤون القدس لكي تغطي حقيقة ما تحتاجه هذه المدينة في العديد من القطاعات الخاصة، تحديدا الإسكان والتعليم والصحة والثقافة والشباب والمرأة، بالإضافة إلى جوانب أخرى عديدة.

وأردف أنّ هذا المؤتمر "سيخرج ببيان سياسي تم التوافق عليه من قبل كل الدول والفعاليات التي شاركت وسيتم تعميمه وتوزيعه لاحقا، كما سيخرج المؤتمر بتوصية بتشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم مساعي دولة فلسطين في آليات العدالة الدولية، حيث إن فلسطين بحاجة إلى كل الإسناد والدعم العربي في إطاره القانوني، لأن المعركة التي تخوضها دولة فلسطين ليست فقط معركة الوجود والصمود على أرض دولة فلسطين من قبل أبنائها، وإنما هي معركة المسار الدبلوماسي السياسي القانوني الذي نخوضه بكل قوة وبسالة ونحقق فيه العديد من الإنجازات".

واستطرد: "حققنا إنجازًا مهمًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت قرارًا بطلب من محكمة العدل الدولية حول طبيعة النظام الذي وضعته "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد مرور 55 عامًا من احتلالها لهذه الأرض الفلسطينية، وكيف يمكن تفسيره، وهل ذلك الاحتلال قانوني، وطبيعة ذلك النظام الذي تم وضعه، وهل هو نظام احتلالي فقط أم نظام إحلالي استعماري، أم هو نظام فصل عنصري أم جميعها".

وبيّن أنّ هذا "الرأي الاستشاري سوف يعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الانتهاء من تداوله وإقراره في محكمة العدل الدولية"، مضيفًا "أننا بحاجة إلى كل الإمكانيات والخبرات القانونية العربية لمساعدة الفريق الفلسطيني الذي سوف يتابع هذا الملف في محكمة العدل الدولية".

وأوضح أن "المؤتمر سيدعو إلى تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار المساعي وفي إطار جامعة الدول العربية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم وتمكينهم من مواجهات السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في المدنية".

وأعرب المالكي، عن أمله بأن بوجود اهتمام كبير بحزمة المشاريع التي وزعت والتي سوف يتم توزيعها في الجلسات المخصصة للمسار الاقتصادي التنموي، من أجل أن يتم التعامل مع هذه المشاريع بالأهمية المطلوبة لتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على بقائهم.