بحث مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، العديد من القضايا السياسية، والمالية، والإدارية، والتنموية، في ضوء السياسات والممارسات التصعيدية الإسرائيلية، وما يترتب عليها من تحديات، توجب انتهاج سياسات، واتخاذ قرارات، تخفف من آثارها على المواطنين.
وناقش المجلس خلال جلسته المنعقدة في مدينة رام الله، الخطة التشريعية لعام 2023، وعطاء لإنشاء مستودعات المحروقات والغاز، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق الزكاة ومشاريع بناء وصيانة المدارس، وتقديم مساعدة عاجلة لمخيم عقبة جبر، إضافة إلى تقارير سياسية ومالية وأمنية.
وكلف الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في جميع المحافظات للتأكيد على التزام الحكومة بالجوانب التنموية وتعزيز صمود المواطنين في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات وخاصة في مدينة القدس وجميع المناطق المستهدفة باعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي، والانتهاكات.
وتطرق المجلس إلى ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ومضايقات، تستهدف المس بحقوقهم، حيث دعا المجلس الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم والعمل على حمل سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفيما يلي القرارات التي اتّخذها المجلس:
1. البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا كمساهمة من الشعب الفلسطيني في مساعدة منكوبي الزلازل.
2. اعتبار يوم السبت 18/02/2023، الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444ه، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
3. المصادقة على العقود المتعلقة بالمحامين المترافعين عن الأسرى.
4. تكليف السادة أعضاء مجلس الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية.
5. اعتماد تعرفة الكهرباء للعام 2023 وتكليف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الكهرباء بضمان وصول دعم التعرفة الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.
6. الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في مناطق مختلفة.
7. تشكيل لجنة لفتح عطاء إنشاء مستودعات لتخزين المحروقات في فلسطين.
8. إحالة عدد من القوانين لدراستها من قبل جهات الاختصاص.
