من المتوقع أنّ تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الثالثة، الأربعاء، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، وفقًا موقع "سيروجيم" العبري.

وقال موقع "سيروجيم" العبري: "سيتم تمرير القانون بأغلبية كبيرة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة على السواء".

وتنص مسودة القانون، على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية، أو أية جهات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي سيتم ترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة.

وفي الحادي عشر من شهر يناير، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية.

وأثار القانون حفيظة الفلسطينيين، الذين وصفوه بـ "العنصري" والمخالف للقوانين الدولية، واعتبروه محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تحت غطاء ما يسمى بـ "القانون".

ويأتي تقديم مشروع القانون للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر، كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في  سجون الاحتلال، والتي استمرت 40 عامًا.