أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، أمين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين جان فيرمون، على رزمة "القوانين الإسرائيلية" الانتقامية، التي أقرت وشرعت من قبل البرلمان الاسرائيلي (الكنيست)، للانتقام من الأسرى والمعتقلين، وتحويل حياتهم وحياة ذويهم الى جحيم حقيقي.
جاء لدى استقبال فيرمون، في العاصمة بروكسل، لرئيس الهيئة أبو بكر والوفد الموافق له، وإضافة لممثلي الجالية الفلسطينية في بلجيكا، عضو المجلس الوطني عماد بدوي وحمدان الضميري .
وركز اللقاء، وفق بيان للهيئة، على النشاط القضائي العنصري الاسرائيلي، الذي يتنافى مع كافة مبادئ العدالة والقضاء الدولي، وذلك بفعل التبعية المطلقة للأجهزة العسكرية الاحتلالية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، صاحب السيطرة المطلقة على القضاء والنيابة، والذي يتولى تصدير الاحكام الى القضاة لتلاوتها على الأسرى والمعتقلين.
كما تناول اللقاء سياسة الاعتقال الاداري، والمخالفات القانونية والإنسانية المترتبة على استخدامها، والتي توسعت بشكل ملحوظ في الشهور القليلة الماضية، وأصبحت تمارس بمزاجية ما يسموا ضباط المناطق في جيش الاحتلال.
وتطرق اللقاء الى تصميم الهيئة على اللجوء الى كافة محاكم الاحتلال الاسرائيلي بكافة مسمياتها ومستوياتها للمطالبة بحقوق الأسرى والمعتقلين، كالحقوق الحياتية المعيشية والصحية العلاجية واحتجاز الجثامين، وبالرغم من الرفض الدائم والمطلق لكل ما يقدم من طلبات والتماسات، إلا ان هناك تصميم اضطراري لسلوك هذا المجال لفضح هذه التبعية، والتي تعكس حقيقة أن الجهاز القضائي أحد الأركان الرئيسية لهذا الاحتلال.
وفي ختام اللقاء وجهت دعوة للمنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين بزيارة الأراضي الفلسطينية، والتوجه الى دولة الاحتلال لحضور محاكمات أسري ومعتقلين فلسطينيين، ومشاهدة الجريمة القضائية الاسرائيلية على أرض الواقع.
