قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، تيسير خالد إن حكومة نتنياهو، وبن غفير وسموتريتش اليمينية المتطرفة لا تقيم وزناً للتصريحات التي يطلقها وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن ومن خلفه دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خالد أن حكومة نتنياهو تمضي قدما في مشروعها الاستيطاني، الذي يدمر ما يسمى حل الدولتين ويبني نظام فصل عنصري وحشي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال البدء بتشريع البؤر الاستيطانية، التي تحتضن منظمات الإرهاب اليهودي وشرطة الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة وتسريع وتيرة البناء في المستوطنات.

وأكد أن هذه الإجراءات جاءت في ظل موافقة الحكومة الاسرائيلية على شرعنة 9 بؤر استيطانية، والتعهد بشرعنة المزيد من هذه البؤر وفي ضوء الاستعدادات الجارية للمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، التي بنتها الحكومة خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، ما ان غادر بلينكن المنطقة في زيارته الأخيرة للمنطقة ولقائه بالمسؤولين الاسرائيليين . 

وبين أنه في الوقت الذي تكشر فيه الولايات المتحدة الأميركية ودول الناتو والاتحاد الأوروبي عن أنيابها وت فتح مستودعات الاسلحة المتطورة في وجه روسيا الاتحادية في أوكرانيا وتقدم المساعدات دون حساب، مؤكداً أنها تمارس النفاق وازدواجية المعايير وتكتفي بالتصريحات، التي لا تساوي مثقال خردلة في كل ما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي الدائم للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وما يصاحبه من استيطان استعماري يؤسس لنظام فصل عنصري وتطهير عرقي هو الاسوأ في التاريخ المعاصر على الاطلاق . 

وأشار تيسير خالد إلى أنه لا يعلق أملاً على مواقف الادارة الأميركية ووزير خارجيتها انتوني بلينكن، الذي لا يرى في الاستيطان الاسرائيلي الاستعماري عدواناً مستمراً على الشعب الفلسطيني وجريمة حرب بكل المعايير ومخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بقدر ما يرى فيه تهديدا ليهودية الدولة في إسرائيل.

وأضاف أنه لا يعلق املاً على مواقف دول الاتحاد الأوروبي، التي تكتفي بالتنديد اللفظي لسياسة اسرائيل وتتردد حتى عن وسم منتجات المستوطنات، الأمر الذي بات يتطلب موقفا واضحاً وصريحاً من القيادة الفلسطينية بالرد على سياسة دولة الاحتلال من خلال وقف العمل بالاتفاقيات ، التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي وبدء التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونياني.

وطالب بإتخاذ تدابير تعزز من صمود المواطنين في ارضهم وتوفر الحماية للمقاومة وتطوير أدواتها وتحولها الى مقاومة شعبية شاملة على طريق العصيان الوطني الشامل باعتباره الخيار الاستراتيجي المطروح على جدول الأعمال الوطني.