أعلن الائتلاف في الكنيست اليوم الأربعاء، عن تأجيل التصويت على مشاريع قوانين متعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء إلى الأسبوع المقبل، بعدما كان مقررًا طرحها للتصويت عليها بالقراءة التمهيدية، اليوم.
وجاء قرار تأجيل التصويت على إثر توجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى رئيس الائتلاف، أوفير كاتس.
وبعد الإعلان عن تأجيل التصويت، طالب رئيس المعارضة، يائير لابيد خلال خطاب في الكنيست، بتجميد تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء لشهرين. وأضاف أنه خلال هذه الفترة، بإمكان هرتسوغ أن يشكل "طاقما مهنيا برئاسته يقود إلى مداولات قومية، في ديوان الرئيس، ويبدأ بوضع قاعدة مهنيا أولا. ولن يحدث أي شيء إذا استغرق ذلك عدة أسابيع سننقذ بفضلها شعب إسرائيل من أزمة رهيبة".
وكان من المقرر أنّ يجري التصويت، اليوم، على مشروع قانون لتعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يقضي بمنع المحكمة العليا من إلغاء تعيين وزراء بهدف إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في منصبه الوزاري الذي أقيل منه بموجب قرار المحكمة العليا على خلفية إدانته بمخالفات فساد.
كما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون لتعديل "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سعدا من حزب الليكود. ويقضي التعديل بأن يكون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش" خاضعًا لوزارة القضاء وأن يحقق في مخالفات مدعين عامين في النيابة العامة.
