صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على تعديلات مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي".

ووفقًا لمشروع القانون يجب أنّ يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا.

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي". ويقترح مشروع القانون "ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة"، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية ولاحقا في قراءة أولى.