عقب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الأربعاء، على مصادقة الكنيست "الإسرائيلي"، على قانون سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات بشكلٍ نهائي.

وقال فتوح في بيانٍ صدر عنه: "إنّ مصادقة الكنيست على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمن يقاوم الاحتلال أو يتلقى راتبًا من السلطة الوطنية، يدل على سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وتابع: "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وأضاف: "تبعات هذا القانون العنصري ستؤدي إلى مزيد من الجرائم والتنكيل بحق كل من هو غير يهودي، وهذا دليل على جنون العنصرية والتطرف الخارج عن السيطرة لهذه الحكومة الفاشية التي تسعى بكل الطرق لاختلاق قوانين فاقت الفاشية وعصابات الإجرام".

وحمّل فتوح المجتمع الدوليّ، المسؤولية الكاملة بسبب الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم "إسرائيل"، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.