عقبت تيار الإصلاح الدميقراطي في حركة "فتح"، اليوم الأربعاء، على قانون سحب الجنسية من الأسرى والذي صادق عليه "الكنيست" الإسرائيلي.

وقال تيار الإصلاح الديمقراطي في "فتح" خلال بيان صحفي ورد وكالة" خبر" نسخة عنه: "يرتكب الاحتلال جريمة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني، تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي نفذها على مدى سنوات الاحتلال البغيض".

وأضاف: "فبعد أن طرد أهلنا من أراضيهم وديارهم في نكبة العام 1948 وارتكب أبشع المجازر بحقهم، يعود اليوم ليصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون" إجرامي وغير أخلاقي وعدواني وهمجي يهدف إلى ترحيل أسرى شعبنا من أبناء القدس والأرض المحتلة عام 1948، والذي يقضي بسحب "الجنسية" أو الإقامة الدائمة ممن ناضلوا في وجه الاحتلال وقاموا بطشه بشعبنا واحتلاله أرضنا وتدنيسه مقدساتنا".

وتابع: "يندرج (قانون) الاحتلال الجديد في إطار مشروع (الترانسفير) الذي تبنته حركة (كاخ) التي تم حلّها شكلًا وبقيت أفكارها المتطرفة، والتي كان وزير ما يسمى بالأمن القومي الفاشي "ايتمار بن غفير" أحد قياداتها الشابة، وهو ما يُثبت أنه وجماعته ما زالوا متمسكين بفكرها الإرهابي العنصري حتى يومنا هذا".

ودعا المؤسسات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إلى التنديد بجريمة الاحتلال، وإدانة سلوكها العدواني بحق مناضلي شعبنا، واتخاذ التدابير اللازمة لجهة منع حكومة الفاشيين في تل أبيب من مواصلة إجرامها وتعديها على القانون الدولي بحرمان أسرانا البواسل في العيش في مدنهم وبلداتهم في أرضنا المحتلة. 

وجدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح دعوته كافة قوى شعبنا إلى رص الصفوف، والاستعداد للمواجهة الحتمية مع حكومة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، التي تُقدم كل يومٍ خطابًا يعزز الوعي العالمي بإجرامها وانتهاكها للقوانين الدولية وتعديها على القيم الإنسانية، بما يسمح لشعبنا بأن ينقل روايته وعدالة قضيته ومطالبه المشروعة إلى العالم كله، ويعزز الوعي العالمي بضرورة الإقرار بحقوق شعبنا السياسية وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.