من المقرر أنّ يبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين المقبل، مشروع قرار يُطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين، ترجيحات بتصويت المجلس المكون من 15 عضواً، على النص الذي صاغته دولة الإمارات بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الخميس، أنّ مجلس الأمن الدولي، سيجتمع الإثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 10 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال موقع "واي نت" العبري: "إنّ الاقتراح الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين، يطالب الاحتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وفوري، ويؤكد على أنّ إقامة المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك شرقي القدس، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد وجه إلى جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، الثلاثاء الماضي، رسالة اتهم فيها "إسرائيل" بالدوس على القانون الدولي ومحاولة فرض أمر واقع في فلسطين المحتلة من خلال زيادة الإجراءات غير القانونية من خلال الاستعمار والضم والعقاب الجماعي، وهي إجراءات تشكل جريمة حرب.
