عقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، صباح يوم الخميس، على إن إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى "قانون سحب الجنسية"، من أسرى فلسطينيين "تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية" وأدينوا بـ"تنفيذ عمل إرهابي".
وقالت "فتح" في بيانٍ لها: "إنّ إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يسمى "قانون سحب الجنسية" تشريع بشع للعنصرية والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة اليمين الفاشي بحق الوجود الفلسطيني على أرضه".
وأضافت: "أنّ هذا الإقرار هو بمثابة إعلان حرب وتطهير عرقي إلى جانب الجرائم الدموية اليومية ضد الحق والوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية"، مؤكّدةً على أنّ هذا السلوك العنصري والفاشي لن يؤدي إلا إلى انفجار الأوضاع، وجر المنطقة إلى مواجهة شاملة ومفتوحة، فشعبنا الفلسطيني لن يصمت عن حقه وتاريخه، وسيدافع عن وجوده في وجه دولة الاستعمار و"الأبارتهايد".
وتابعت: "إنّ هذا التشريع المنافي لقوانين وأعراف الإنسانية تحدّ للمجتمع الدولي ومنظومته القانونية، التي سمحت بصمتها وازدواجية المعايير لإمعان حكومة الاحتلال في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، حتى وصل بهم الأمر إلى شرعنة نهج العنصرية والتطهير العرقي، وعليه أن يتحرك فورا ويتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذا الانفلات في سلوك حكومة الاحتلال، وإبطال هذا التشريع ومحاسبتها على كل ما تقترفه بحق أرض وشعب فلسطين من اعتداء ومجازر، محذرة من تبعات هذا السلوك على كامل المنطقة".
ودعت "فتح" أبناء وأطر الحركة وقوى وفصائل وجماهير شعبنا، إلى التعبير عن رفضهم لهذه التشريعات والقوانين والعدوان ومواجهتها نضالياً وشعبيًا وقانونيًا حتى إسقاطها، مشددة على أن الوقت قد نضج بما فيه الكفاية لترجمة قرارات وتوصيات القيادة الفلسطينية بالتئام الكل الوطني الفلسطيني على برنامج نضالي كفاحي موحد، لمواجهة كل هذه التحديات، وإسقاط حكومة وقرارات وتشريعات الفاشيين الجدد.
