قالت محافظة القدس، اليوم الخميس، "إنّ عمليات الهدم الإسرائيلية الإجرامية في القدس، تصعيد خطير وجريمة حرب باعتبارها تنفذ من خلالها تهجيرًا قسريًا وتطهيرًا عرقيًا.
وأضافت محافظة القدس، في بيانٍ صحفي: "أنّ الأعباء المفروضة على كاهل المواطن المقدسي لا يتخيلها عقل بشري، فحكومة التطرف وهياكلها "الأمنية" كافة، تُلحق بالمقدسيين أشد أنواع التنكيل؛ فهي من جانب لا تمنح تراخيص البناء، وتلاحق المواطن المقدسي أشهرًا وسنوات من لحظة تشييده لمنزله، بفرض غرامات تبدأ من عشرات وتصل إلى مئات آلاف وملايين الشواقل، ومن ثم تنفذ مجزرة الهدم وتجبر صاحب المنزل على دفع غرامته، ولاحقًا تفرض عليه غرامة إزالة الردم، ومن ثم كلفة الهدم التي تصل أيضا إلى مبالغ طائلة جدا.
وحذرت المحافظة من عمليات عسكرة المدينة، وانتشار الحواجز العشوائية التنكيلية التي تمارس إرهابها وقمعها بحق الكل المقدسي، والتنكيل اليومي بالشبان والنساء والشيوخ والمرضى الفلسطينيين في القدس، وخاصة ما يجري على حواجز الفصل العنصري الاحتلالية في مخيمي شعفاط وقلنديا من ضرب وإهانة وقمع وإجبار على خلعهم للملابس وغيرها.
وحملت المحافظة، في بيانها الحكومة الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة، بصفتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.
وأشارت إلى أنّ اكتفاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ببيانات الإدانة والشجب لعمليات هدم المنازل والمشآت غير كاف، ولا يُشكل ضغطاً حقيقياً على سلطات الاحتلال لوقف هذه الجريمة.
وتابعت: "المطلوب محاسبة قادة الإجرام الإسرائيلي في حكومة الاحتلال، على انتهاكاتهم الجسيمة للشرعية الدولية، وقراراتها وللقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تظل فوق القانون الدولي دون محاسبة، معتبرة أن إفلات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من العقاب في كل مرة ترتكب فيها هذه الجرائم، هو ما جعلها تتمادى في غيها وجرائمها واضطهادها لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية".
وأكملت: "إنّ تصريحات التطرف في حكومة الاحتلال تحريض رسمي بتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس، ورخصة بمواصلة مطاردة وملاحقة هذا الوجود، وإن استمرار هذه العمليات الإجرامية لها تداعيات، الاحتلال وحده يتحمل نتائجها".
