أصدرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانًا حول تحويل الاحتلال أموال تقاعد العمال الفلسطينيين إلى شركة "إسرائيلية" خاصة.
واستنكرت الوزارة في بيانٍ صدر عنها، الإجراءات التي قامت بها حكومة الاحتلال، والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في "إسرائيل" على شركة "إسرائيلية" خاصة تُدعى "عميتم".
وأوضحت أنّ هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام "إسرائيل" بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكًا صارخًا لها.
وأشارت إلى أنّ الحقوق التقاعدية للعمال، هي حقوق فردية خالصة لهم، وأنّ إجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية، وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر، وهذا الإجراء يهدف إلى الإضرار بالعمال وتفويتًا للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية.
وحذّرت من عواقب وآثار هذه الخطوات "الإسرائيلية" والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في ملاحقة "إسرائيل" والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية، للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا البواسل.
