أكّد مجتمعون على ضرورة الاستمرار في الفعاليات والمظاهرات الاحتجاجية السلمية الميدانية المطالبة باسترداد حقوقهم، مع ضرورة التركيز على الصعيدين الإعلامي والميداني حول قضايا الموظفين العموميين والانتهاكات والإجراءات التي تمارس ضدهم للحفاظ على كرامة الموظفين التي تنتهكها الحكومات ومؤسسات القروض والبنوك.

ودعوا إلى ضرورة الاستمرار في عقد اللقاءات والورش التي تسلط الضوء على قضايا الموظفين وحقوقهم لزيادة الوعي لديهم، مع أهمية رفع دعاوي وقضايا ضد سلطة النقد لدفعها إلى وقف الخصومات، وتأجيل الأقساط، وعدم رفع نسبة الفوائد التي ساهمت بالمجمل في إفقار الموظفين وسوء أوضاعهم الاجتماعية والمادية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بعنوان: “الموظفين العموميين بين مطرقة فوائد البنوك وسندان الخصومات والإجراءات الحكومية”، بمشاركة مجموعة من الحقوقيين، والاقتصاديين، ونشطاء شباب، بمقرها في مدينة غزة.

وتحدّث المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية لاستعادة الحقوق، وليد القدوة، عن المعاناة المستمرة لموظفي القطاع العام بسبب الإجراءات العقابية، والتمييز على أساس جغرافي، وعدم حل مشكلة موظفي 2005، والاحالة إلى التقاعد القسري، والتقاعد المالي، وقطع الرواتب على أساس كيدي، والانتقاص من حقوق الموظفين، ما أدى إلى تحويلهم إلى فقراء وعائلاتهم.

وشدّد القدوة، على خطورة ما تمارسه البنوك من خصومات، داعيًا إلى ضرورة إعادة جدولة القروض البنكية، والتي يتم وضعها دون مراعاة ظروف الموظفين.

وطالب بضرورة التراجع عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، منوهًا إلى أنّ البنوك تجاوزت القانون، ورفعت الفوائد على أساس ارتفاع سعر الفائدة بشكل دولي، عدا عن تجاوز المسموح به بالخصم، في ظل عدم تدخل سلطة النقد لحماية حقوق الموظفين.

وحثّت على ضرورة وقف الخصومات والإجراءات العقابية، مع ضرورة تدخل سلطة النقد لضمان وف تغول البنوك على الحقوق المالية للموظفين.

وأوضح القدوة، أنّ حجم الانتهاكات التي تمارسها البنوك ومؤسسات الإقراض بحق الموظفين يشكل جريمة بشعة بحق شريحة هامة جداً في المجتمع الفلسطيني كان لها الدور البارز والمؤثر في بناء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي سمير الدقران، حول خطورة الإجراءات العقابية بحق الموظفين العموميين كون هذه الإجراءات انتهكت القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة في قوى الأمن، والخدمة المدنية، مطالباً بإلغاء كل الإجراءات، وإعادة الحقوق بأثر رجعي لجميع الموظفين.

وأدان الدقران استمرار جرائم قطع الرواتب، والخصومات، وإجراءات البنوك بحق الموظفين والتي استغلت ظروفهم لتعظيم الربح على حساب القانون، منوهاً إلى أن السلطة مدينة لصندوق التقاعد بمبلغ 20 مليار شيكل.

وتابع: ”إنّ القانون لا يعطي السلطة الحق في المساس بحقوق المتقاعدين نظراً للمخاطر التي قد تترتب على حقوق الموظفين"، مطالبًا البنوك بوقف التغول على حقوق الموظفين المتقاعدين، والتراجع عن رفع أسعار الفوائد، وعمليات جدولة القروض، وضرورة الالتزام بمعايير القانون.

ودعا الدقران، سلطة النقد إلى التدخل لوقف الخصومات، وتأجيل سداد أقساط البنوك لمدة عام لحين تغير الظروف الاقتصادية، وضمان انتظام رواتب الموظفين من قبل الحكومة.

بدوره، تحدث المحامي في الهيئة أ. علي العطار، حول الجوانب القانونية المتعلقة بالإجراءات والانتهاكات الخاصة بالموظفين العموميين، مؤكدًا أنه لا يجوز الخصم لرواتب الموظفين إلا بموجب حكم قضائي، أو بناء على عقوبة تأديبية كما هو وارد في قانون الخدمة المدنية، فوفقاً للقانون لا يجوز الخصم أكثر من ربع الراتب.

وشدد على أن الفوائد البنكية غير قانونية، ومخالفة لنصوص القانون المدني، وجملة الأحكام العدلية، وهو ما يتوجب اللجوء إلى القضاء.

وأشار إلى أنّ الإجراءات والانتهاكات الخاصة بالموظفين العمومين ساهمت في إفقار الموظفين، في ظل تنامي معدلات انعدام الأمن الغذائي للأسر بالقطاع غزة، مطالبةً الحكومة الفلسطينية، بضرورة التراجع الفوري عن هذه السياسات والانتهاكات. أنتهى