أكّد مدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، على أنَّ قرار الاحتلال الإسرائيلي سحب الجنسية "الإسرائيلية" من الأسرى المقدسيين وأسرى الداخل المحتل عام 1948، سيُلحق الضرر بالأسرى المقدسيين وأهاليهم الذين يعتبرهم الاحتلال "سكان دائمين" داخل دولة الاحتلال؛ لأنّه قانون احتلالي يسمح بسحب الإقامة من أيّ مواطن مقدسي، مُشيراً إلى إقامة عدد من نواب المجلس التشريعي خارج المدينة بعد سحب الاحتلال إقامتهم.

وقال قوس، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ الاحتلال لم يكتف بتمرير قانون سحب الجنسية من الأسرى المقدسيين، وإنّما بدأ بعملية مطاردة للأسرى الذين يتلقون أمولاً من السلطة الفلسطينية، من خلال مصادرة هذه الأموال"، مُحذّراً في ذات الوقت من خطط الاحتلال لعملية إحلال المستوطنين في المنازل التي سيتم طرد الأسرى المقدسيين منها.

ورأى أنَّ عملية إحلال المستوطنين في منازل الأسرى الفلسطينيين لا ينفصل عن مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية؛ في محاولة لتكريس الوجود الاستيطاني الصهيوني للوصول إلى أكثرية يهودية مقابل أقلية عربية.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مشروع القانون الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى التمهيدية، والذي نص على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس وداخل أراضي 48، ممن يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية.

وقالت الهيئة في بيانٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ الاحتلال بكافة مكوناته وأجهزته العسكرية والسياسة لا يتوقف عن شنّ هجمة شرسة بحق الأسرى، فهو لا يكتف باستخدام أساليب القمع والتعذيب والانقضاض على حقوقهم، وإنما يسعى أيضا إلى نزع البعد السياسي والقانوني عنهم كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال، عبر سن قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف الأسرى من مختلف الشرائح".

وأضافت أنَّ مشروع القانون هذا يأتي كجزء من التصعيد والإجراءات الصارمة التي شرع بها ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد الأسرى، والتي بدأ بتطبيقها خلال الأيام الماضية عقب زيارته لمعتقل "هداريم"، حيث هدد خلالها بتطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى، وجعل حياتهم لا تُطاق داخل المعتقلات.

وبالحديث عن المبالغ المالية التي صادرها الاحتلال من الأسرى المقدسيين، قال قوس: "إنَّ الأرقام تُشير إلى ما يقارب من مصادرة وحجز مليون شيكل من الأسرى المقدسيين، فقد لجأ الاحتلال إلى حجز مركبات ومصاغ ذهبية لزوجات الاسرى ونقود داخل المنازل".

وأكمل: "الأمر لم يقتصر على مصادرة أموال الأسرى في البنوك ومنازلهم، بل هناك غرامة مالية تفرض على أيّ أسير يتلقى مبالغ مالية من السلطة الفلسطينية كما يدعى الاحتلال"، مُتسائلاً: "لا نعلم متى يتم توقيف هذه الحجوزات على أموال الأسرى؟!، وهل سيكون حجزًا على البيوت والأراضي في المستقبل؟!".

وأشار إلى وجود 700 أسير مقدسي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُعانون من ظروف غاية في الصعوبة في محاولة من حكومة الاحتلال؛ لكسر إرادة الأسرى داخل سجون الاحتلال من خلال سحب الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على مدار السنوات السابقة من التضحيات والإضرابات.

وكشف عن تحديد الاحتلال مرات الاستحمام للأسرى، مرة واحدة فقط في الأسبوع، وإغلاق الحمامات بالأقفال من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لكِن الأسرى قاموا بتشكيل لجنة طوارئ عليا من أجل أنّ يكون هناك خطوات للتشويش على الفحص الأمني الذي يقوم به الاحتلال، وتحديد ساعات الفورة بربع ساعة بدلاً من 45 دقيقة وسحب المواد الرئيسية من الغرف، والتشويش كذلك القيام بلبس لباس السجن، في إشارة إلى استنفارهم داخل كافة السجون.

وختم قوس حديثه، بالتأكيد على أنَّ القادم خطوات تصعيدية للأسرى داخل سجون الاحتلال، تبدأ بإضراب مفتوح في اليوم الأول من رمضان إذا تواصلت الإجراءات القمعية بحقهم.