كشفت وسائل إعلامية، صباح يوم الإثنين، تفاصيل الأنباء المتداولة عن التفاهمات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، بوساطة أمريكية، لمنع التصعيد الأمني بالضفة الغربية، و القدس .

ونقلت صحيفة الأيام المحلية عن مصادر دبلوماسية فضّلت عدم الكشف عن اسمها، إن الولايات المتحدة الأميركية عرضت على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، رزمة خطوات توقف بموجبها إسرائيل إجراءاتها أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعدة أشهر.

وأضافت، "كذلك يرجئ خلالها الطرف الفلسطيني تقديم طلبه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان، وتدعم واشنطن صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يؤكد التمسك بحلّ الدولتين، ورفض كل الإجراءات التي تقوّض هذا الحل، بما فيها الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل الفلسطينية".

وذكرت المصادر الدبلوماسية، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عرض رزمة الخطوات في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس محمود عباس ، قبل الاتصال هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقالت: "الرزمة التي عرضها الجانب الأميركي تنص على وقف القرارات الاستيطانية وهدم وإخلاء المنازل لعدة أشهر، مقابل إرجاء تقديم الطلب الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إدانة الاستيطان، على أن يدعم الجانب الأميركي صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي، يتضمن التأكيد على التمسك بحلّ الدولتين، والدعوة إلى الامتناع عن كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض هذا الحل، بما فيها الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل، والدعوة إلى التهدئة على الأرض من خلال وقف الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والامتناع عن الخطوات التي تقوّض الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية".

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أنه إثر هذا التقدم، فقد أبلغت الإمارات، الدولة التي تمثل العرب في مجلس الأمن، المجلس أنه لن يجري في هذه المرحلة التصويت على قرار تم توزيعه على الدول الأعضاء في الأيام القليلة الماضية، وإنما سيتم الاكتفاء ببيان رئاسي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطاً شديدة على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للقبول برزمة الخطوات، وذلك لسببين: أولاً، رغبة واشنطن بتهدئة الأجواء قبل حلول شهر رمضان. وثانياً، الرزمة تأتي في سياق الخطوات التي أعلن عنها بلينكن في ختام جولته الأخيرة في المنطقة لمحاولة نزع فتيل التوتر.

وقالت: "تشعر الولايات المتحدة الأميركية بالإحراج من استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يؤكد على ذات القضايا التي تنادي بها واشنطن حتى في بياناتها العلنية، وهي الالتزام بحلّ الدولتين، ومعارضة الإجراءات الأحادية بما فيها الاستيطان وهدم وإخلاء المنازل، ومعارضة تغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وأيضاً الدعوة إلى التهدئة".

وأضافت: "أدركت واشنطن أن البنود الواردة في مسودة القرار، الذي تم تقديمه إلى أعضاء مجلس الأمن، تحظى بالدعم المطلوب في مجلس الأمن وهو أكثر من 9 أعضاء، وهو ما كان سيضع الولايات المتحدة الأميركية أمام امتحان الامتناع عن معارضته كما فعلت في العام 2016 عند التصويت على قرار الاستيطان، لأن معارضتها لمشروع القرار كان سيعني التناقض مع ما تقوله علناً".

وتابعت: "اختارت واشنطن الوساطة الفاعلة من خلال الضغط على الطرفين للقبول بحل وسط، بما في ذلك صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن سيكون الأول منذ سنوات الذي يدين إسرائيل".

كما أشارت المصادر للصحيفة، إلى أن بلينكن كان أبلغ الرئيس عباس، في اتصالهما الهاتفي، أن واشنطن تمضي قدماً في الطلب من إسرائيل منح اعتمادات دبلوماسية لموظفي القنصلية الأميركية العامة في القدس، بما يسمح لها بعودة العمل.

ولم تعلّق السلطة الفلسطينية رسمياً على هذا التطور، كما لم تعلّق عليه إسرائيل بالنفي أو التأكيد.