بشكل متسارع، أعلنت وسائل الإعلام العبرية مساء يوم الأحد 20 فبراير 2023، عن التوصل الى "صفقة سياسية" فلسطينية – إسرائيلية برعاية أمريكية لسحب التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن حول "وقف البناء الاستيطاني مقابل وعود قادمة".

عناصر الصفقة المعلنة إسرائيليا، وتبقى صحيحة نصا، ما دام "الرسمية الفلسطينية" وناطقيها وإعلامهما التزم الصمت الكامل ولم يشر الى غيرها، والصمت هنا يوازي المثل الشعبي المعروف في ريف بلدنا فلسطين "صمت العروس رضا"، وتشمل وعودا لاحقا من طرف دولة الكيان مقابل الدفع المباشر من قبل الطرف الفلسطيني.

"الرسمية الفلسطينية" ارتكبت جريمة سياسية مسبقة، وقبل الانتقال الى غيرها، عندما وافقت على "صفقة" أكدت السماح لبناء "البؤر الاستيطانية التسعة"، التي بدأت حكومة دولة الكيان العنصري في الشروع بها، مع التخلي عن قرار الخروج من بعض مستوطنات عام 2005 في محافظة جنين، وتلك قضية ستكون سابقة سياسية تستخدم في اعتبار ما كان من بناء جاء بموافقة الطرف الفلسطيني، ما يمثل "انحرافا جوهريا" في مواجهة المشروع الاستيطاني برمته.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على "صفقة "لا تصويت مقابل وعود"، تشير فيما تشير أن "البناء الاستيطاني" لم يعد يمثل "خطرا سياسيا" أو شكلا من اشكال "جرائم الحرب"، وبأن الفرق الاستيطانية ليست "مجموعات إرهابية"، يجب ملاحقتها وفقا للقانون الإنساني العام والشرعية الدولية، مع السماح بحركة استئناف التوسع الاستيطاني بعد "أشهر" تنتهي خلالها حركة الاحراج الأمريكي، وما يعيشه "تحالف الفاشية الرباعي" الحاكم في تل أبيب.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على الصفقة الأمريكية المشبوهة وطنيا، تشير فيما تشير الى أنها ستغض البصر الأمني – السياسي على "هدم منازل"، ولكنها بنسبة أقل مما حدث، وعدم الغضب من حركة الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الاحلالي، بل وربما بمساعدة "أمنية فلسطينية" بعد عودة التنسيق المشترك، ووفقا للتوافق حول تنفيذ مقترح الخطة الأمريكية الأمنية المعروفة باسم "خطة فنزل" لتدريب الأجهزة الفلسطينية على "مواجهة المسلحين".

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على "صفقة لا تصويت مقابل وعود" أكدت ولأول مرة، حق قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات طرد فلسطينيين من المنطقة "ج" التي تمثل 60% من أرض دولة فلسطين في الضفة والقدس وقطاع غزة، مع حق جيش العدو بهدم منازل تراها سلطات الاحتلال "غير شرعية".

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على جوهر الصفقة الأمريكية بما نشرت، تفتح الباب واسعا جدا، لوقف كل حراك فلسطيني نحو "الجنائية الدولية" وكذا "محكمة العدل الدولية"، بل قد تستخدم حكومة دولة الاحتلال، عناصر تلك الصفقة كشهادة اثبات لوقف أي نقاش لاحق، ولن تقف الإدارة الأمريكية متفرجة، بل هي من سيتولى إرسالها، لتعتبرها "وثيقة من وثائق" الدفاع عن الكيان العنصري.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على تنازل خطير في تغيير مفهوم "الاستيطان في الضفة الغربية"، من كونه جريمة حرب ضد أرض وشعب، وأن فرقه الاستيطانية هي مجموعات إرهابية وجب مقاومتها ومطاردتها، الى "قضية نقاشية" لها ما لها وعليها ما عليها.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على صفقة "الصمت مقابل الوعد الوهم"، انحراف جوهري في تعريف حقيقة الصراع القائم فوق أرض فلسطين، بين عدو محتل شعب آخر، الى مناقشات حول حدود ومظاهر الوجود الاحتلالي في الضفة والقدس.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" حددت القدس فقط في مسألة الهدم، لا غير، ولم تظهر في الحديث عند المستوطنات والبناء الاستيطاني، وتلك تحمل شبهة سياسية كاملة، بأنها لن تضعها ضمن جدولها القادم.

الموافقة "الرسمية الفلسطينية" على الصفقة الأمريكية بمجملها تمثل جريمة سياسية كبرى، مقابل كلام في كلام لا قيمة له أبدا، في مسار الصراع وطبيعته الجوهرية.

"الرسمية الفلسطينية" كان لها أن تسحب قرار التصويت وتبرره بألف تبرير لغوي دون أن تعقد تلك الصفقة العار وطنيا.

الوقت لم يهرب بعد..ليخرج الرئيس محمود عباس أو ناطقه الخاص، ويعلن بوضوح لا غبار عليه، بعد الاعتذار للشعب الفلسطيني وكل الشهداء والمعتقلين على عدم القدرة على مقاومة الضغوط، بما يلي:

• قرار سحب مشروع وقف الاستيطان من التصويت في مجلس الأمن جاء بعد ضغوط لا قدرة على تحملها.
• لا موافقة أبدا على عناصر الصفقة الأمريكية المعلنة.
•  لا عودة للتنسيق الأمني وكل اقتحام من قبل قوات الاحتلال لأي منطقة في أرض فلسطين يستحق المقاومة.
•  وأن الاستيطان بكل مظاهره هو إرهاب دولة وجريمة حرب، وفرقه مجموعات موت وهدف لكل وطني فلسطيني.
• فلسطين ماضية في قطار مطاردة دولة العدو في "الجنائية الدولية" "والعدل الدولية".

دون ذلك، على "الرسمية الفلسطينية" أن تبدأ بحزم حقائبها لإفساح الطريق لمن ينتظر..ولا عزاء للجهلة والأغبياء والمتهالكين.

ملاحظة: واصل الاتحاد الإفريقي صفعاته الى دولة الكيان العنصري، بعد قيامه بتعليق طلب عضويتها كمراقب...صفعة في يوم وكسة للممثلين الرسميين باسم فلسطين..يا شحارك يا وطن بهيك "كيادة"!

تنويه خاص: يبدو أن "الغضب اليهودي – الإسرائيلي" من وقاحة نتنياهو ليفين لتدمير النظام القضائي لحماية فاسد مستمرة..ومش غريب يكون أثرها أكثر قيمة من "بعبة البعض الفلسطيني"..يا مسهل يا كريم!