أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب.
وأعرب رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، في رام الله اليوم الإثنين، عن تقديره لموقف النقابات والاتحادات، التي طالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته.
وشدد على أن الظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوة وثباتا في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات.
وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، التي بموجبها تم ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة مرفوضة، واعتبرها مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المتخصصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكا صارخا له.
وفيما يتعلق بالأسرى، أكد رئيس الوزراء وقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانب الاسرى والاسيرات، وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات المتطرف ايتمار بن غفير وحكومته المتطرفة، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية الاسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم.
وشدد رئيس الوزراء على وقوف شعبنا الفلسطيني مع نضالات أهلنا في القدس ومخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، ضد جرائم حكومة الاحتلال اليومية، في القدس وكافة محافظات الوطن من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، إضافة الى ما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه الأماكن والبلدات والمخيم من تنكيل وقمع واعتداءات يومية، خاصة ما يجري على حاجز شعفاط العسكري.
وحول القمة الإفريقية في اديس أبابا، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لموقف الاتحاد الافريقي والدول الافريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، والتي تجلت خلال انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر قمة الاتحاد الافريقي، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس محمود عباس.
وقال: "ما لمسناه من دفء ومن مواقف دول الاتحاد الافريقي يثلج الصدر، ويرسل رسالة قوية بان افريقيا مع فلسطين ومع حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".
ويناقش مجلس الوزراء، الأوضاع المائية في قطاع غزة، وتوصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والقضايا المرفوعة في المحاكم الإسرائيلية، ونظام ترخيص محطات الوقود، ومشاريع طرق ومدارس، وإنشاء صندوق خاص للطاقة المتجددة، إضافة الى تقارير سياسية ومالية وأمنية.
