نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان :”واقع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة”، بحضور رؤساء البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، ونشطاء شباب، في مقر الهيئة بمدينة غزة.
وأكد مجتمعون، على أنّ الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني ساهما وبشكل كبير في تدني البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لأن إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينعكس وبشكل مباشر على شكل الحياة وتمتع سكانه بحقوقهم.
وطالبوا بضرورة رفع الحصار المفروض على القطاع غزة بأسرع وقت، والضغط من أجل ادخال المعدات الإنسانية والخدمية وللدفاع المدني والقطاع الصحي، وانهاء الانقسام الفلسطيني وتحييد الخدمات عن المناكفات السياسية، وإطلاق مشاريع تنموية لتطوير البنى التحتية في القطاع لتجنب أي أزمات إنسانية.
وافتتح اللقاء المحامي بالهيئة معتصم فارس مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل تفاقم معاناة قطاع غزة، مع ارتفاع الفقر ونسبة البطالة، والاكتظاظ السكاني، وتدهور الظروف الاقتصادية، والبنية التحتية، وعدم توافر المعدات، وتعنت الاحتلال وفرض الحصار على القطاع.
وتحدث مدير دائرة الاستجابة الداخلية والطوارئ سالم الصفدي حول واقع البنية التحتية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن البنية التحتية متهالكة، في ظل عدم تواجد تمويل للمشاريع بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم سماحه بدخول مواد البناء والمعدات.
وتابع:” كما أن الممولين لا يولون مشاريع البنية التحتية أهمية كبيرة، ويسعون للتركيز على المشاريع الظاهرة كبناء مبنى، إضافة إلى وجود عزوف حول لتمويل شبكات الأمطار مبررين ذلك أن موسع الأمطار كان يصل قديماً إلى 40 يوماً أما في ظل التغيرات المناخية فيكون ما بين 15-18 يوم”.
وأكد الصفدي، على أنّ قطاع البلديات والحكم المحلي يعمل وبشكل كبير في ظل الأزمات، لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه قبل موسم الأمطار يتم التواصل مع البلديات، وإعادة تشكيل لجان الطوارئ، وتفعيلها مع البلديات في المحافظات الخمس، ومع اللجنة الحكومية، كما يتم التواصل مع المؤسسات التي لها علاقة بالنية التحتية، وعقد اجتماع ووضع الخطة ليتم تنفيذها، والقيام بالإجراءات الاعتيادية المتعلقة بالموسم.
وأكمل: "وفي ظل وجود المنخفضات يتم عمل تنبأ لحالة الطقس بناء على الأجهزة المختصة بالأحوال الجوية، ومن خلاله يتم توقع كمية الأمطار، ومن ثم تنبيه البلديات من خلال طواقمها للقيام بما يلزم”.
بدوره، قال عضو المجلس البلدي لبلدية غزة هاشم سكيك: “لاشك أن البلديات في قطاع غزة هي مؤسسات خدماتية وتقدم الخدمة للمواطنين، وتتمثل في توفير خدمة المياه، الصرف الصحي، تصريف مياه الأمطار، تعبيد الشوارع والأرصفة، إنارة الشوارع، التشجير والحدائق، تنظيم الأسواق، منح التراخيص، وشق الشوارع، وإدارة شاطئ البحر، إضافة إلى مركز الأطراف الصناعية، وغيرها من الخدمات”.
وتابع:” تعاني البنية التحتية في قطاع غزة من العديد من المشاكل، والتي تمثلت في نقص عدد العاملين، وعدم وجود معدات، وعدم سماح الاحتلال بادخالها إلى القطاع، ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والمواد الإنشائية، وعدم توفر التمويل للمشاريع التطويرية، إضافة إلى تدمير البنية التحتية خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع.
وطالب عضو المجلس البلدي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال جميع مستلزمات الإعمار وبالذات المواد الإنشائية ومواد البنية التحتية، والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع الحيوية، وتطير البنية التحتية في قطاع غزة.
من جهته استعرض رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، واقع البلديات في قطاع غزة، مؤكداً على أنه للأسف فإن واقع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة متدنية مع وجود العديد من التحديات التي يواجهها القطاع.
وأكد على أنّ البلديات في قطاع غزة تعاني من عجز مالي كبير، مع وجود اكتظاظ سكاني هائل، وقلة في عدد العاملين في البلديات، وتقادم المعدات المتوفرة وتهالكها، إضافة إلى غياب الخطط التطويرية التي يمكن من خلالها تحسين واقع البنى التحتية، وغياب الموازنات من قبل الحكومة، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات، وتحكم الاحتلال وممارسة سياسة الإغلاق التي تحول دون وصول الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المشاريع.
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة ووكالات الأمم المتحدة إلى العمل على تجديد وتطوير البنية التحتية في قطاع غزة، ودعم قدرات البلديات، لتجنيب السكان معاناة إنسانية يمكن تجاوزها، منوهاً إلى أن الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال وقواتها أسهمت في استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، والتي تتسبب في تدمير ما يستثمر من أموال المانحين في مبادرات إعادة الإعمار.
وطالب بضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بأسرع وقت، كونه يشكل جريمة حرب، ويظهر السياسة العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة وفي انتهاك جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي، والضغط من اجل ادخال المعدات الإنسانية والخدمية وللدفاع المدني والقطاع الصحي.
وأكد عبد العاطي، على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتأسيس صندوق طوارئ لغزة لتجاوز انهيار الخدمات الإنسانية بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة وهدف “صندوق الطوارئ” معالجة كافة آثار أزمات غزة الإنسانية، وهذا دور الأمم المتحدة بما ينسجم مع مبادئها واتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعمل مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية كافة المساهمة الفاعلة في هذا الصندوق.
كما شدد على ضرورة العمل على إطلاق مشاريع تنموية لتطوير البنى التحتية في القطاع لتجنب الأزمات الإنسانية وفي الوقت نفسه، والعمل على إطلاق مبادرات تشجع وتدفع عجلة الإنتاج الاقتصادي، بما يكفل توفير فرص عمل، لأن حصول المواطن على فرصة عمل يساهم في تعزيز موارد البلديات عن رسوم الخدمات المختلفة.
