نفت الناطقة باسم الصليب الأحمر  الدولي في غزة سهير زقوت ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن إستعدادات يعدها الصليب لمواجهة حرب جديدة ينوي الإحتلال تنفيذها ضد القطاع، وأكدت في ذات الوقت معارضة اللجنة الدولية للتغذية القسرية للأسرى .

وقالت زقوت في تصريح خاص لوكالة خبر أن "الصليب الأحمر كمنظمة دولية لا علم له ولم يبلغ وليس من مهماته أن التبلغ عن حرب".

وعن ما أثير حول تغير طلاء سيارات الصليب وربطه بمسألة استعدادات الحرب شددت على أن الأمر يعد جزء من مشروع بدأ منذ مارس 2015، بالتعاون مع السلطات المحلية من سلطة المياه والكهرباء والدفاع المدني".

وتابعت: أنهم أيضا تعاونوا من الهلال الأحمر مؤخرا في دورة حول كيفية التعامل مع الجثث".

وكشفت أن كل هذه التمرينات تأتي في سياق الدروس المستفادة من حرب 2014، باعتبارها مؤسسة دولية تعمل على ان تكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ على حد قولها.

وكان نشطاء فلسطينيون قد تداولوا عبر صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تقول إن الصليب الأحمر بدأ بتوزيع لوحات وطلاء لسيارات تابعة للهلال الأحمر والبلديات والدفاع المدني مما يوحي وكأنه تحذير من احتمال تعرض القطاع لحرب جديد.

يذكر أن قطاع غزة تعرض مؤخرا في السابع من تموز/ يوليو 2014 لحرب إسرائيلية لمدة 51 يوما، أدت لاستشهاد 2324 فلسطيني فيما أصيب الآلاف، ودمرت آلاف المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية، علاوة على تدمير البنية التحتية.

وحول إضراب الأسرى في سجون الاحتلال أكدت زقوت من خلال بيان للصليب الأحمر حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه بعنوان " الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية والأراضي المحتلة دور اللجنة الدولية والمبادئ الأساسية لعملها"، يوضح موقف المنظمة بالقول "لا يقوم الصليب الأحمر بالحكم على أسباب أو خيار بالقيام بالإضراب عن الطعام أو عن أسباب الاعتقال لكنها تتابع عن كثب ظروف المضربين الصحية وسلامتهم".

ويشدد بيان المنظمة على أنها كمنظمة انسانية محايدة لا تدعو لإنهاء الإضراب عن الطعام ولا تدعو السلطات بالموافقة على طلبات المضربين، لكنها تشجع المضرب عن الطعام، وممثليه والسلطات بالتحاور من أجل التوصل إلى حل لمنع فقدان الحياة.

وبخصوص موقف اللجنة الدولية من إطعام أو علاج المحتجزين قسريا؟  يؤكد البيان معارضة اللجنة للتغذية القسرية للمضرين عن الطعام باعتبارها غير أخلاقية وتعد انتهاك لأخلاقيات الطب المتعارف عليها دوليا وقد تؤدي إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وينوه البيان أن موقف اللجنة الدولية يتماشى مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في طوكيو (1975) ومالطا عام 2006.

وينص إعلان مالطا على أنه "لا ينبغي اللجوء إلى التغذية الصناعية في حال قيام سجين برفض الطعام في الوقت الذي يرى فيه الطبيب أنه قادر على اتخاذ حكم عقلاني سليم فيما يخص العواقب المترتبة على رفضه للطعام طوعا، وينبغي أن يعزز على الاقل طبيب مستقل آخر القرار الخاص بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم ويشرح الطبيب للسجين النتائج المترتبة على امتناعه عن الطعام".

وعن دور طبيب اللجنة الدولية خلال زيارته للمضرب عن الطعام؟ يوكد البيان على أن دوره محدد بشكل أساسي بتقييم الوضع الصحي للمحتجز المضرب عن الطعام، وسعيه للتأكد من أن قراره عن وقف تناول الطعام هو قرار طوعي وبدرايه كاملة عن النتائج المحتملة على صحته وحياته".

يذكر أنه يعمل طبيبان مع اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطيية المحتلة، يقومان بزيارة أماكن الاحتجاز الفلسطينية والإسرائيلية ومراقبه وضع المضربين عن كثب وتوفير النصائح الطبية بطريقة مستقلة وغير علنية، أما في حالات الضرورة، في حالة الإضراب الجماعي والمطول مثلا، قد تطلب اللجنة الدولية الدعم من المقر العام في جنيف من أجل متابعة المضربين بشكل فردي.