عقّبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مساء اليوم الخميس، على مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية اللازمة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "تابعنا باستهجان وقلق شديدين مصادقة الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية اللازمة؛ حيث أيًد مشروع القانون من قبل 42 عضوًا بالكنيست في حين عارضه 7 أعضاء".

وأضافت: "يقضي مشروع القانون على حرمان الأسرى والمعتقلين من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي، الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة “بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".

وذكرت أنّه وفقًا للإحصائيات المتوفرة فإنّ من بين 4700 أسير ومعتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية؛ هنالك نحو 200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وعدد كبير منهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة وعمليات جراحية، عدا عن أن نحو 24 أسيراً يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة، وأصعب هذه الحالات حالة الأسير عاصف الرفاعي؛ حيث حصدت سياسات الأهمال الطبي المتبعة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية أرواح 235 أسير فلسطيني؛ من بينهم 78 شهيد نتيجة الإهمال الطبي.

وأكّدت أنّ مشروع القانون يأتي في إطار استمرار تطبيق الاحتلال لجملة من التشريعات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق المعترف بها للأسرى والمعتقلين، وأن هذا القانون يترافق مع سلوك عملي لدولة الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين، من خلال إخضاعهم لظروف غير إنسانية.

ورأت "حشد"، أنّ السياسات التشريعية الإسرائيلية تنتهك بشكل واضح المبادئ المستقرة في القانون الدولي، وبشكل خاص في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، لافتةً إلى أنّ مشروع القانون يشكل خطوة خطيرة غير مسبوقة وممنهجة تهدف لإخضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لعملية قتل ممنهجة.

وأردفت: إنّ دخول هذا القانون حيز النفاذ والتطبيق الفعلي بالمستقبل، يعني إمعان الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سياسات وجرائم تزدري حق الأسرى الفلسطينيين في العلاج وتعرض حياتهم لخطر الموت الحقيقي؛ ما يعبر عن استخفاف إسرائيلي بالقانون الدولي".

وطالبت المجتمع الدولي، من دول ومنظمات، وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضرورة إعلان موقف واضح إزاء مشروع القانون الجديد؛ والتدخل العاجل لتجنب التطبيق المستقبلي لهذا القانون.

ودعت هيئة حشد، القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثّها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، بما في ذلك العمل الجاد لجهة تدويل قضيتهم العادلة.