منذ "الجريمة السياسية" التي أقدمت عليها "الرسمية الفلسطينية"، عندما رفعت رايتها البيضاء أمام الرغبة الأمريكية بسحب المواجهة في مجلس الأمن حول قرار الاستيطان، واستبداله ببيان هو "عار تاريخي"، لن يزول أثره السياسي، وهناك محاولات بكل الأشكال لوضع نهاية لجوهر المشروع الوطني، بصفته التحررية من الغزو الاستعمار الاحتلالي.
موافقة الرسمية الفلسطينية على بيان مجلس الأمن الرئاسي الأخير، بما تضمنه من تخلي عن جوهر قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين والاستيطان، وتجاهل القدس ومكانتها لفلسطين الدولة والقضية، اعتبر رأس حربة لفتح ملف صياغة جديدة لا تقوم عل قاعدة أن هناك "أرض فلسطينية محتلة"، وشعب له حقوق قومية، بل بدأت تأخذ منحى "أرض متنازع عليها"، بها سكان لهم "حقوق مدنية".
جاءت "مجزرة نابلس" لتكون رسالة الفاشية اليهودية الحاكمة، بأن "الركوع السياسي" لن يكون جدارا واقيا، وأن أمريكا لن تكون للفلسطيني أو مع الفلسطيني أي كان "اعتداله" بل أي كانت تبعيته لها، ولا تحتاج أبعاد المجزرة توضيحا مضافا، لجوهر الانحدارية التي جسدها موقف الهروب الذي حدث في مجلس الأمن.
وبدون أي اعتبار للحدث النابلسي الكبير، وابعاده السياسية قبل الإجرامية، عاد الحديث عن قمة أمنية سياسية تحتضنها العاصمة الأردنية، تشارك بها فلسطين الى جانب حكومة العدو القومي، وبمشاركة مصرية أردنية وأمريكية، وكأن ما كان حدث وانتهى بكلمات بين البكاء والحزن، لتعود حركة "الاحتواء" سيدة الحراك.
ولو كانت رغبة الرسمية الفلسطينية المشاركة في "لقاء"، أي كان مسماه بحضور ممثلي حكومة التحالف الفاشي، وبعد المجزرة الوطنية في نابلس، وبيان رئيس حكومة دولة الكيان الاحتلال الأخير حول أرض فلسطين، ووزير خارجيته، فذلك يجب وبلا أدنى تفكير وضع شروط معلنة قبل الذهاب الى عمان، ومنها:
بيان من حكومة دولة الكيان بسحب أقوال نتنياهو وكوهين وكل مسؤول حول وصف أرض فلسطين بأنها "أرض إسرائيل".
بيان رسمي من دولة العدو بتحمل مسؤولية مجزرة نابلس بكل أبعادها..وما يتطلبه ذلك من إجراءات تابعة.
الغاء كل قرارات حكومة التحالف الفاشي حول الاستيطان الأخير، بكل ما صدر منها وما يخطط لها، بما فيها شمال الضفة.
وقف مجزرة هدم المنازل في القدس والضفة الغربية.
وقف كل الأفعال الإرهابية للمستوطنين في الضفة والقدس.
اعتبار القدس الشرقية جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة.
إعلان رسمي من حكومة دولة الفاشية حول منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بها، وفقا لما كان.
بيان رسمي من الحكومة حول اتفاق إعلان المبادئ وقضايا الحل الدائم.
التراجع عن تسليم ملف الضفة الغربية لوزير مستوطن وإرهابي في آن.
لا يتم الحديث عن القضايا المالية العالقة في الشروط السياسية المسبقة.
ومن أمريكا..على الرسمية الفلسطينية ان تطالب بـ:
بيان صريح حول اعتبار أن أرض الضفة والقدس هي أرض محتلة..وفقا لمواقفها السابقة..
الاستيطان بكامله غير شرعي.
إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة.
خطوات يجب أن تستبق المشاركة الفلسطينية في "لقاء عمان الأمني – السياسي"، دون ذلك فخيرا لها حمل حقائب خروجها معها من مسار التمثيل العام..لأنها لن تعود أهلا لثقة شعب فلسطين.
مشاركة الرسمية الفلسطيني في "لقاء عمان" الأمني – السياسي تلبية لرغبة الأمريكان ورضوخا لهم، دون معايير التحديد، هي النهاية السياسية لمسارها الوطني العام، ومعها لا ينفع ندما ولطما..فالدموع لا تحمي الجبناء!
ملاحظة: مشهد سفير "دولة نتنياهو" رافعا صورة لـ "نيويورك تايمز" الأمريكانية، معتبرا إياها نطقت بكفر لأنها نشرت خبرا مصورا عن جريمة حرب..تخيلوا أن هاي الصحيفة أكثر من خدم رواية الكذب التهويدية..هيك ناس معقول يقدمولكم شي يا بهاليل الزمن!
تنويه خاص: وزير خارجية بريطانيا قال أنهم لن يتعاملوا مع الإرهابي المستوطن بن غفير...الخبر مهم سياسيا ويا ريت يتعمم معه كل وزير مستوطن..هيك بداية حملة مثمرة بدل بيانات سلطوية فصائلية مملة سخيفة محبطة للناس!
