حذّرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة ما يتم التحضير له في اجتماع العقبة، المقرر يوم غدٍ الأحد الموافق 26 فبراير، وما سوف يعكسه من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه في الضفة الفلسطينية، وفي مدينة القدس خاصة، بما في ذلك الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة.
وأوضحت الجبهةـ في بيانها الصادر اليوم السبت، أن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى «الإجراءات الأحادية» من قبل «الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي، هو مخاتلة وتضليل وخداع سياسي مكشوف، حين يقارن بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وبين حق شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وعن حريته وكرامته وأبنائه وأملاكه ضد العدوان الإسرائيلي، المتصاعد بدرجات متسارعة، تؤكدها قرارات حكومة الفاشية الإسرائيلية وآخرها حرمان الأسرى من حقوقهم الإنسانية في العلاج، وبناء آلاف الشقق الاستيطانية، واستباحة أراضي الضفة الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل والمباني بذريعة افتقارها إلى الترخيص القانوني.
وأكدت على أن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية.
كما وشددت الجبهة، على أن المشاركة في اجتماع العقبة، لم ينل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية للسلطة، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بتجديد الدعوة إلى القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، بالتراجع عن قرار المشاركة في اجتماع العقبة، باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.
ومن جانبه، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، إلى أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة مستمرة في ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث يصادف اليوم ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها مستوطن متطرف عام 1994 وراح ضحيتها 29 شهيد و150 جريحا، ومازال الاحتلال يصعد من جرائمه في جميع المحافظات الفلسطينية والتي كان آخرها في مدينة نابلس حيث ارتقى 11 شهيداً في معركة الصمود والتحدي والتحرر من الاحتلال.
وأوضح في تصريح له، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية لا يمكن التوصل معها لأية تفاهمات حيث انها ضربت بعرض الحائط جميع التعهدات التي قدمتها للإدارة الأمريكية مؤخرا بشأن وقف الاستيطان واقتحامات المدن والمخيمات، وتواصل سياسات الاستيطان والقتل وهدم المؤسسات والمنازل الفلسطينية سواء في القدس أو في الأغوار وفي بيت لحم والخليل وتصرح بأنها لن توقف الهدم في المناطق المصنفة "ج"، كما أقرت خلال اليومين السابقين 8000 وحده استيطانيه جديده بالإضافة إلى بؤرة استيطانية في رومون.
ودعا رأفت القيادة الفلسطينية لعدم المشاركة في الاجتماع الذي دعت الولايات المتحدة الأمريكية لعقده في الاردن يوم غد الأحد بمشاركة أمريكا وإسرائيل ومصر والأردن لأن التفاهمات التي توصلت لها الادارة الأمريكية مع نتنياهو قد تنصل منها، وأن ما يجري على الأرض هو عكس ذلك تماماً.
كما وطالبها بالمضي قدما والتحرك على الصعيد الدولي في كل المؤسسات الدولية من أجل قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والعمل مع دول المجموعة العربية في الأمم المتحدة والدول الصديقة من أجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي 194 الذي كان يحمل شرط الاعتراف بإسرائيل بأن تقبل هذا القرار وتنفذه وأن تقبل القرار 181.
وبين في تصريحه أنه سيكون هناك تحرك عربي جماعي في مجلس الأمن الدولي، وأن تهديد الولايات المتحدة بإحباط التحرك الفلسطيني واستخدامها لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن لعدم تجريم دولة الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بتوفير الحماية الدولية له، سيدفع بنا إلى الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سندعو إلى اجتماع تحت بند متحدون من أجل السلام لأجل اتخاذ قرار تأمين الحماية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هنالك قرارات سابقة دعت الأمين العام للأمم المتحدة المباشرة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
