ألقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم السبت، في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة العراقية بغداد.
وقال فتوح خلال كلمته: "إنّ القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أعمال القتل بحق شعبنا دون أيّ مساءلة دولية على جرائمها".
ودعا الأشقاء العرب إلى التواصل مع الدول والبرلمانات لدعم مطالبنا المشروعة التي ينص عليها القانون الدولي والشرعية الدولية، مُؤكّدًا على الثقة بدعم العرب في مساعينا الدولية وحشد الدعم والرأي العام تجاه احقاق العدل وإنهاء الظلم التاريخي الذي وقع على فلسطين.
وتابع: "الحكومة اليمينية الفاشية الإسرائيلية تمادت في القتل وهدم البيوت، وآخر جرائمها ما حدث في مدينة نابلس، حيث استشهد 11 مواطنًا وأصيب العشرات، لتضاف هذه الجريمة إلى السجل الحافل لحكومات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها المجازر ضد أهلنا وشعبنا التي تزيد عن أكثر من خمسين مجزرة".
وأضاف: "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحرك للجم هذا العدوان ووضع حد لاستهتار إسرائيل بالقانون الدولي والتوقف عن الكيل بمكيالين، واتخاذ أشد العقوبات الدولية ضد دولة إسرائيل العنصرية، وعلى الولايات المتحدة أن توفي بتعهداتها واجبار إسرائيل على التوقف الفوري عن ممارساتها العدوانية".
وثمّن الجهود الكبيرة التي قامت بها وبذلتها مصر من أجل إنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني، والمملكة العربية السعودية، وقطر، مُعربًا عن أمله بنجاح مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لم الشمل واستعادة الوحدة الوطنية عبر وثيقة الجزائر التي وقعت عليها كل القوى.
وأردف: "نؤكد موقفنا الثابت في تقدير واحترام دولنا العربية جميعها التي لم تتوان أو تقصر في دعم نضالنا العادل، وفي كل مؤتمراتنا العربية، من مؤتمرات القمة حتى المؤتمرات البرلمانية والفرعية وغيرها يتم التأكيد في البند الأول أن القضية المركزية لأمتنا العربية هي القضية الفلسطينية وهذا يعكس نفسه على المواقف في المحافل الدولية".
وأشار إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه فلسطين في ظل الإجراءات "الإسرائيلية"، والاستيلاء على أمول المقاصة، إضافة إلى تقلص الدعم الدولي.
واستكمل: "نكرر الطلب من الأشقاء العرب تنفيذ قرار القمة العربية وقرار منظمة التعاون الإسلامي بفرض إضافة أصغر عملة وطنية في كل دولة على فاتورة الهاتف الأرضي والهاتف المحمول شهرياً لدعم القدس وصمود أهلها المرابطين".
وقال : "في ظل التمادي الخطير للاحتلال، ونسفه لكل الاتفاقيات والتفاهمات نحو اقامة السلام، وتراجعه عن حل الدولتين واستمراره في بناء المستوطنات، وانتهاكه لكل الاعراف والقوانين الدولية، بات من المستحيل الحديث عن أي سلام مع استمرار هذا الظلم الواقع علينا. لم يعد هناك أفق سياسي لبناء سلام عادل".
تابع: "لذلك توجهت دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس نحو الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين، وتم التوجه للأمم المتحدة بالطلب من محكمة العدل الدولية لاستصدار رأي استشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين".
وأوضح معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الذين ضحوا بحريتهم من أجل فلسطين، وما يمارس بحقهم من انتهاكات يومية، مُضيفًا: "نأمل من مؤتمركم هذا أن يساعدنا في معالجة رواتب الأسرى التي تستولي عليها إسرائيل من أمولنا، ولوقف الاستيلاء، مطلوب أن نبحث نحن عن آلية نستخدمها بصرف رواتب الأسرى ووقف الاستيلاء على قيمة رواتبهم من قبل حكومة الاحتلال، نحن جاهزون اذا ما قررتم ذلك أن نبدأ طواقم فنية بوضع الأليات المطلوبة لانجاز هذا الأمر".
