نفت وزارة الاقتصاد بغزّة، مساء يوم السبت، فرض أيّ رسوم جديدة على استيراد ملابس الجينز.

وقال مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في تصريحٍ صدر عنه: "لم يتم فرض أي رسوم على إدخال الجينز إلى قطاع غزة، والوزارة ملتزمة بما اتفقت عليه مع نقابة مستوردي الملابس منذ أكتوبر 2022".

وأوضح أنّ الوزارة ألغت الرسوم المالية المفروضة على ملابس الجينز التي يتحدث عنها التجار، وقيمتها كانت سابقًا 10 شواكل، وما زالت تنفذ اتفاقها مع نقابة مستوردي الملابس.

وتابع: "قبل أربعة أشهر كان هناك حديث حول رسوم مالية تفرض على الجينز المستورد بقيمة 10 شواكل، وتم استبدالها بنظام الكوتة وفق اتفاقية وقعت مع نقابة مستوردي الألبسة، على أنّ يتم إدخال 600 ألف بنطلون جينز معفاة من أي رسوم، مع وجود إعفاء آخر لملابس جينز الأطفال لغاية 3 سنوات".

وأشار إلى أنّ الوزارة أضافت إعفاءات أخرى تتعلق بدلات "البناتي والولادي" الجينز، مُضيفًا: "وفق هذه الاتفاقية سيتم إدخال 600 ألف بنطال جينز معفاة بالإضافة إلى أن القطاع الإنتاجي، المصانع المحلية مطلوب منها إنتاج مليون ونصف بنطال جينز خلال هذا العام".

وأردف: "هذه الكوتة ضمن الاتفاقية الموقعة ما بين وزارة الاقتصاد ونقابة تجار الألبسة بحضور القطاع الخاص، وهي ملزمة للجميع، وتم إدخال 230 ألف بنطال من الـ600 ألف"، مُتسائلاً: "لماذا لم يتم إدخال باقي الكمية؟!".

واستكمل: "إدخال بقية الكمية منوط بالنقابة التي توزع الكوتة على تجار الملابس"، لافتًا إلى أنّ إحجام النقابة عن توزيع الكوتة بشكل عادل أدى لتذمر التجار وأوهمتهم النقابة أنّه يفرض عيلهم 10 شيكل لكن في حقيقة الأمر لا توجد أي رسوم جديدة على الإطلاق.

وقال: "ما أثير هذا اليوم، أمر غير صحيح على الإطلاق ولم يتم فرض أي شيقل على الجينز، وأما 10 شيكل المفروضة على العباءة فهي مفروضة منذ أكثر من ثلاثة أشهر لحماية المنتج المحلي"، مُنوّهًا إلى أنّ العباءة والجلباب من المنتجات التي لها بدائل إنتاجية في قطاع غزة وأصبحت المصانع المحلية تنتجها بجودة عالية.

ودعا نوفل نقابة تجار الألبسة إلى ضرورة التزامها بتوزيع الكوتة المتفق عليها بطريقة عادلة على المستوردين، مُضيفًا: "ما أثار حفيظة التجار وجعلهم يضربون عن العمل اليوم هو تلكؤ نقابة تجار الألبسة وسوء توزيعها للكوتة على التجار مما أضر بالعديد من التجار ومنعهم من الاستيراد من قبل النقابة وهذه مشكلة داخلية بين النقابة والتجار".

وشدّد على التزام الوزارة في تنفيذ الاتفاقية منذ 15 أكتوبر 2022 حتى 15 أكتوبر 2023م، مُنوّهًا إلى أنّ هذا الاتفاق ساري المفعول حتى 15 أكتوبر القادم ولم يستجد عليه أي شيء.

وأضاف: "نرفض إلغاء اتفاقية الكوتة، لأن عشرات المصانع أصبحت تعمل في إنتاج الجينز من قطاع غزة، وهناك آلاف العمال دخلوا على هذا القطاع الإنتاجي المهم جدًا وأصبح العديد من هؤلاء المصانع ينتجون كميات كبيرة للسوق المحلي".