في مجال تدوير مخلفات صناعة الحجر

"لافاريس" التشيكة و"إيكو ريسايكل" الفلسطينية توقعان شراكة عمل

إيكو ريسايكل
حجم الخط

جنين - وكالة خبر

وقعت شركة  "LAVARIS" التشيكية للأبحاث والتطوير، مع "إيكو ريسايكل" الفلسطينية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة عمل وتنمية تدوير مخلفات صناعة الحجر والرخام في محافظة جنين ومن ثم نقلها وتعميمها على مختلف محافظات دولة فلسطين.

وتنص المذكرة ضمن أمور أخرى على قيام شركة لافاريس بتصميم وإنتاج مصنع خاص لتدوير مخلفات المشروعات الإنشائية وصناعات الحجر والرخام ونقل المعرفة والتكنولوجيا التشيكية المتخصصة اللازمة إلى فلسطين في إطار شراكة بين الجانبين.  

واتفق الطرفان على أهمية هذا المشروع ودور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز مخططات وبرامج التنمية المستدامة وحماية البيئة في فلسطين، وعليه اتفقا على توزيع المهام، وجدولة مواعيدها، ومخاطبة الجهات المحلية والوطنية والأجنبية المعنية والداعمة لتبني المشروع التنموي التكنولوجي المستدام ودعمه إدارياً ولوجستياً، وإزالة كافة العراقيل التي قد تقف في طريقه.

بدوره، قال رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في جنين، ومالك "إيكو ريسايكل"، محمد عساف: "إنَّ الشركة قررت، بعد سلسلة من الاتصالات والزيارات الميدانية لشركات متخصصة في فرنسا وإيطاليا وقبرص وغيرها، اختيار التكنولوجيا التشيكية والعمل مع شركة "لافاريس" التي قامت بسلسلة من الأبحاث على عينات من مخلفات صناعة الحجر في فلسطين وإعادة تدويرها َضمن نظام متكامل يعيد تدوير واستخدام  80 % من هذه المخلفات في انتاج مواد بناء متعددة بينها:

  • صناعة الطوب بما في ذلك الخفيف وزناً.
  • المواد الإسمنتية اللاصقة المستخدمة في البناء.
  • تركيبات (خلطات) متعددة من مواد القصارة المستخدمة في أعمال التشطيب.
  • إنتاج كربونات الكالسيوم عالية الجودة التي تستخدم في صناعات البناء والبلاستيك والدهانات والأسمدة الزراعية وغيرها.

من جانبه، ثمن مدير عام شركة "لافاريس"، المهندس جورج قراعة، المساندة التي قدمتها وكالة التنمية التشيكية/ تشيك إيد  czech aid  في دعم مشاريعها لتدوير مخلفات الحجر والرخام في الشرق الأوسط خاصة فلسطين.

وقال: "إنَّ أبوابنا مفتوحة للتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات الفلسطينية المعنية بالتعرف على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المعتمدة وفق أفضل التقنيات وأرقى الممارسات العالمية في صناعات التدوير ومخرجاتها، فنحن نعمل مع نخبة من أرقى الجامعات التشيكية، أبرزها الجامعة التقنية وجامعة العلوم الكيميائية وجامعة العلوم الحياتية، ومجموعة من الشركات المتخصصة بتكنولوجيا تدوير المخلفات وإعادة توظيفها واستخدامها في أعمال البناء والتشييد والصناعات الخفيفة والكيماويات ومعالجة وتنقية المياه والانتاج الزراعي وإنتاج الطاقة من الشمس وغيرها".

من جهته، قال مدير عام الشركة الفلسطينية، حسام زكارنة: "إنّنا اطلعنا خلال زيارتنا لمقر "لافاريس" للأبحاث والتطوير على أعمال مختبرات الشركة ومجموعة من ابتكاراتها (مكائنها الصناعية المتخصصة وبينها واحدة تم تصميمها وبناءها حسب المتطلبات الفلسطينية)  قبل نقلها إلى جنين"، مُؤكّداً على أنَّ هذه الشراكة العابرة للحدود تأتي انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وتحل مشكلة مخلفات صناعة الحجر والرخام وتحولها إلى استثمار.

وأشار زكارنة، إلى أنَّ البيئة الفلسطينية وخاصة في محافظة جنين تعاني من هذه المخلفات التي يتم إلقاءها بمحاذاة الطرق أو في قنوات الصرف الصحي أو الأراضي الزراعية أو في الوديان بمعدل لا يقل عن 350 متر مكعب في اليوم الواحد أي ما يعادل  105,000 متر مكعب سنوياً.

وتابع زكارنة:" نهف إلى إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لتدوير مخلفات الحجر والرخام وتوظيفها في صناعة مواد الإنشاءات".

ويساهم قطاع صناعة الحجر، حسب اتحاد صناعة الحجر والرخام بقرابة 30% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من المحافظات الفلسطينية، ويوفر آلاف فرص العمل و يشغل أكثر من 20000 شخص بشكل مباشر ويفتح آلاف أخرى من فرص العمل في القطاعات الإنشائية واللوجستية المساندة، ويلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب المحلي، ويمثل رأس حربة الصادرات التقليدية الفلسطينية، إذ تحتل  فلسطين المرتبة 12 عالميًا في إنتاج الحجر (22 مليون متر مربع سنويًا).

وتنتشر صناعة المحاجر والكسارات في فلسطين، حيث تتوافر المواد الخام الأولية في سلسلة جبال تمتد من شمال فلسطين إلى وسطها، وتتركز في الضفة الغربية خاصة محافظات جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة.

وتعتبر صناعة الحجر والرخام، الصناعة الاستخراجية الرئيسية في فلسطين؛ وتلعب دوراً مهماً في تلبية الطلب المحلي لقطاع الإنشاءات، وفي الصادرات التقليدية الفلسطينية إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية؛ فالحجر والرخام الفلسطيني يتمتع بإمكانيات تصديرية عالية وبمجموعة متنوعة من الألوان والخصائص حسب تقارير وزارة الاقتصاد الفلسطينية.