صادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
ويدفع مشروع القانون هذا الوزير في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، وجاءت المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وجاء في بيان مشترك صادر عن بن غفير ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على نرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل". وكان نتنياهو قد طالب بن غفير بتأجيل النظر في مشروع القانون، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وقررت اللجنة الوزارية للتشريع أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".
