حكومة نتنياهو الجديدة قدمت خطة لتجريد المحكمة العليا الإسرائيلية من استقلالها بالكامل. كما قدمت الخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة وتمت المصادقة على "إضفاء الشرعية" على تسعة بؤر استيطانية على الأقل وتوسيع ٣٣ مستوطنة قائمة في الضفة الغربية, أعمال ضم Defacto annexation بحكم الأمر الواقع. التغييرات الأخيرة في القانون الأساسي الإسرائيلي شملت استحداث الحكومة وزارة داخل وزارة الدفاع مسؤولة عن الحكم العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة. سلمت لزعيم الصهيونية الدينية  بتسلئيل سموتريتش حسب اتفاق الائتلاف، ستخضع جميع "الشؤون المدنية" في الضفة الغربية لسلطة الوزير (سموتريتش) ويتم تفويضها إلى نواب رؤساء الإدارة المدنية الإسرائيلية. صلاحيات سموتريتش تشمل: 
- نقل القانون الداخلي الإسرائيلي المتعلق ب"الشؤون المدنية" في الأراضي المحتلة مع الحفاظ على قانون الاحتلال العسكري في التعامل مع الفلسطينيين. سيكون للجيش الإسرائيلي دور للحفاظ على واجهة حكومة عسكرية تأسست بموجب قانون الاحتلال. 
- تعيين ضباط أركان الإدارة المدنية الإسرائيلية من قبل الوزير الذين يمثلون مختلف الوزارات الإسرائيلية ويعملون كامتداد لحكومة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
- التخطيط المكاني في الضفة الغربية بما في ذلك السلطة على المجلس الأعلى للتخطيط، المسؤول عن إنشاء وتوسيع المستوطنات وكذلك النظر في المخططات المكانية الفلسطينية وطلبات التصاريح في المنطقة "ج" كما ستخضع جميع الأمور المتعلقة بتنظيم البؤر الاستيطانية "العشوائية" للوزير سموتريتش.
- المسؤولية عن هدم المباني المملوكة للفلسطينيين المقامة في المنطقة "ج" اضافة لمصادرة وتدمير الإغاثة الإنسانية الممولة من المانحين.
- سلطة إعلان "محميات طبيعية" جديدة وهذه بمثابة أداة أساسية في مصادرة الأراضي الفلسطينية (في المناطق من أ إلى ج) وإقصاء الفلسطينيين من استخدام الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية.
- حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بما في ذلك تسوية ملكية الأراضي والمسح والتسجيل. هذه هي الأداة الأساسية لمصادرة الأراضي وإلغاء دعاوى الملكية الفلسطينية.
- تخطيط وتنفيذ البنية التحتية في جميع أنحاء الضفة الغربية (المناطق من أ إلى ج) بما في ذلك الطرق السطحية والمياه والصرف الصحي والطاقة والطاقة المتجددة والاتصالات وإدارة النفايات والتصاريح.
هذا الاجراء يعيدنا لعام ١٩٨١حيث نصت المادة 2 من الأمر العسكري رقم 947 (الذي نشرته الحكومة الإسرائيلية نوفمبر 1981) على أنه تم إنشاء الإدارة المدنية الإسرائيلية "لإدارة الشؤون المدنية في المنطقة وفقًا لتوجيهات هذا الأمر". السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية المنصوص عليها في هذا الأمر هي انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, مع عودة التنسيق والإدارة المدنية وتصاعد الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني, نشهد تنفيذا منظما وعسكريا للضم عبر المشروع الكولونيالي الاستيطاني من قبل حكومة نتنياهو. الاحتلال والضم هما عنوان الحكومة الجديدة, إدارة مدنية وحكم عسكري, مطلوب من جميع الدول التي تصدر بيانات قلقة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ان تنفذ المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة, ما يفرض التزاما أخلاقيا وقانونيا لاتخاذ خطوات عملية بعيدا عن البيانات اللطيفة. 

- دلال عريقات: كاتبة وأكاديمية