ذكرت مصادر أممية، أن مجلس الأمن الدولي، فشل بالتوصل إلى بيان يُدين هجمات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر، إلى أن الفشل في إصدار البيان خلال الجلسة التي عقدت مساء أمس الثلاثاء، يعود لممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا كبيرة لسحب مشروع القرار، وأنها هددت باستخدام الفيتو.

وعقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، المجلس إلى "اتّخاذ إجراءات" من أجل "حماية" مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.

وقال للصحفيين "نعتقد أنّه من مسؤولية مجلس الأمن، أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة".

كما عقد مجلس الأمن هذا الاجتماع الطارئ بطلب من الإمارات العربية المتّحدة بعد أن تعرّضت بلدة حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة ليل الأحد لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق أحرقوا خلالها منازل وسيارات في هجوم شنّه مستوطنون انتقاماً لمقتل أحدهم.

وتابع منصور "كان ليكون أمراً رائعاً لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات".

وكانت بجانب السفير الفلسطيني، سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر فبراير.

وقالت السفيرة، إن "كلّ الدول الموجودة حول طاولة" مجلس الأمن متّفقة على أنّه "يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرق لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار".

وتابعت "يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة".

ولأول مرة منذ ستّ سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بياناً ندّد فيه بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصدر البيان بإجماع أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الولايات المتّحدة.

وأفاد منصور "سنستمرّ في طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدّث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتّخذ إجراءات أخرى"، متابعًا "الحماية والحماية والحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون".