وجهت مديرة فرع منظمة العفو الدولية في إسرائيل، مولي ملكار، رسالة مستعجلة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، تطالب فيها الحكومة بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين أصيبوا وتضررت ممتلكاتهم، والعمل من أجل ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، ومعالجة الأضرار النفسية للسكان، ومنع كل أعمال العنف المستمرة هناك من قبل المستوطنين.

وجاء في رسالة ملكار في الرسالة أنه "بحسب تقارير وسائل الإعلام في إسرائيل وحول العالم، والعديد من الشهادات الميدانية، نفذ المستوطنون المتطرفون الجرائم والاعتداءات على السكان والممتلكات دون تدخل يذكر من قوات الجيش على الأرض.

وتابع: "ظاهريًا، يبدو أن الجيش، وربما أيضًا شاباك باعتباره الجهة المسؤولة عن منع الجرائم، لم يتم تنظيمهما وعملهما بالطريقة اللازمة لوقف الهجوم على الرغم من المؤشرات الواضحة للجميع عن نية المستوطنين ارتكاب مثل هذه الاعتداءات".

وقالت: "لذلك يبدو أن كلاهما قد أسهم في الاعتداءات، سواء من خلال إهمال خطير أو من خلال عدم وضع حماية المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في أولويات عملهم، أو من خلال المساعدة المباشرة للجنود في الميدان للمستوطنين، بحسب جزء كبير من الشهادات والأدلة وأفعال أخرى في الساعات التي سبقت الاعتداءات".

وأشارت الرسالة إلى أن "عشرات الدعوات التحريضية ورسائل تدعو إلى ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في حوارة والاعتداء على القرية والممتلكات كانت قد نشرت في الساعات التي سبقت الاعتداءات، وهي مؤشر على تطوير جرائم كراهية واسعة النطاق من قبل المستوطنين، لم تتعامل معها الأجهزة الأمنية كما يجب".

وأكدت ملكار على أنه "على المستوى المبدئي، وفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل، كقوة محتلة، مسؤولة عن سلامة وأمن السكان الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانًا محميين بموجب قوانين الاحتلال".

وأردفت: "على سبيل المثال، تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الثانية تدمير ممتلكات السكان المحتلين، والمادة 55 تحظر عرقلة وصول المعدات أو الاحتياجات الطبية، كما تأمر المادة 56 بالسماح للفرق الطبية بأداء مهمتها، والمادة 63  تحظر على وجه التحديد التدخل في الهيئات المحلية لطب الطوارئ المرخص لها من قبل الصليب الأحمر (هذه هي حالة الهلال الأحمر الفلسطيني)".

وطالبت منظمة العفو الدولية في إسرائيل، الحكومة التصرف بشكل عاجل بحيث يتم التحقيق في القضية بشكل مستقل وشامل من قبل أطراف مدنية مستقلة ومختصة، من أجل تقديم المسؤولين عن الاعتداءات وإخفاقات السلطات للمحاكمة وفقًا للمعايير الدولية.

كما طالبت المنظمة، سلطات الاحتلال بدفع تعويضات للفلسطينيين في حوارة الذين تضررت أجسادهم وممتلكاتهم في هذه الاعتداءات، والعمل على ترميم المباني والبنى التحتية المتضررة، وتقديم العلاج النفسي للسكان والعمل على منع أي أعمال عنف أخرى هناك على الفور.
وشددت ملكار على أنه "يجب أن نرى عملًا حازما من قبل السلطات الإسرائيلية لتصحيح ما يجب تصحيحه في هذا السياق، حتى لا يكون التدخل الدولي في الموضوع ضروريا".