أكد وزير العمل نصري أبو جيش، أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تسعى إلى حوكمة سوق العمل وتحقيق التشغيل المستدام.

أوضح أبو جيش، في بيان، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز صمود شعبنا، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والتي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تشمل دعم القطاع الخاص لخلق فرص عمل، وخلق آليات التوظيف الذاتي، ومعالجة أسباب ارتفاع البطالة، وصولا إلى أهداف الإستراتيجية التي تتجسد في تقوية حوكمة سوق العمل، وتطوير سياسات سوق العمل النشط وبرامجه، ومواءمة منظومة التعليم، بما يشمل التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز صمود القطاع الخاص وقدرته على تنمية الإنتاجية، واستحداث فرص العمل اللائق للباحثين عنه، لا سيما الشباب والنساء.

وتطرّق أبو جيش إلى المعيقات والتحديات التي تواجه تطور الاقتصاد والتنمية في فلسطين بسبب معيقات الاحتلال، بالقول: الاحتلال يفرض قيودا على الاستيراد والتصدير والموارد الطبيعية، واستغلال المناطق المسماة "ج"، والحواجز الإسرائيلية، وكذلك استغلال العمال داخل أراضي عام 1948.

وعن المشاكل التي يواجهها قطاع العمل الفلسطيني، أشار إلى أن الحماية الاجتماعية في قطاع العمل غير موجودة، إذ أن قطاع العمل غير المنظم يتجاوز 75%، وهذه معضلة كبيرة، ومن يتقاضَون نهاية الخدمة نسبة بسيطة من العمال، ولا يوجد عقود عمل أو حقوق ومستحقات، لذلك اقتضت الأهمية لربط الحماية الاجتماعية بالتشغيل، من أجل تنظيم سوق العمل والحوكمة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتوفير بيئة عمل لائق.

وأكد أبو جيش أن الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ضرورتان ملحتان في فلسطين، لانعكاسهما الإيجابي على القوى العاملة، البالغة حوالي مليون و400 ألف عامل.