أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأربعاء، بيانًا حول ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين.
وفيما يلي نص البيان كما ورد وكالة "خبر" الفلسطينية:
في ظل هذه الأرقام المرتفعة والمتزايدة باستمرار في أعداد المعتقلين الإداريين؛ وبسبب الاستخدام التعسفي للاعتقال الإداري، نؤكد على ما يلي:
أولًا: نبرق بالتحية لكافة شبابنا وأسرانا من المعتقلين الإداريين في كل السجون والمعتقلات، الذين يرفضون التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري، ونُكبِرُ فيهم همتهم وإرادتهم الحرة، واستعدادهم الدائم لمناهضة الاعتقال الإداري بكل السبل الممكنة من أجل وضع حد لهذه المجزرة الإجرامية المخالفة للعدالة الإنسانية، والتي تعتبر من المعتقل الإداري رهينة في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة.
ثانيًا: إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة نؤكد دعمنا الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه "الشاباك الإسرائيلي"، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال الفاشي، وإننا سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.
ثالثًا: نشدد على أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
رابعًا: إن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.
