أعلن البنك الدوليّ، اليوم الأربعاء، عن تقديم منحة مالية بقيمة 25 مليون دولار لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود، ومنحة آخرى بقيمة 15 مليون دولار لمشروع الخدمات البلدية القادرة على الصمود في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك في بيانٍ صدر عنه: "من المقرر أن يشارك الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي في تمويل هاتين العمليتين بمبلغ إضافي قدره 33 مليون دولار".

بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد: "إننا نواصل هذه الجهود المنسقة التي تشتد الحاجة إليها مع شركائنا المانحين لتعميق تأثيرنا الإنمائي في توفير وزيادة إمدادات أكثر استقرارا، من المياه والخدمات البلدية المستدامة للشعب الفلسطيني وكلتا العمليتين تستند إلى أنشطة البنك السابقة في هذين القطاعين".

وتابع: "هذا التمويل الجديد يستهدف النهوض بأداء المؤسسات الفلسطينية في كلا القطاعين، فضلا عن مساندة الإصلاحات ووضع السياسات الملائمة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات المحرومة من السكان، والتخفيف من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية".

وأردف: "رغم أن 80% من السكان يمكنهم الحصول على إمدادات المياه، فإن نوعية وكمية المياه الصالحة للشرب المتاحة للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية لا تستوفي معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ذلك انخفض مستوى توافر المياه وإمكانية التعويل عليها انخفاضًا حادًا في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يعتمد على إسرائيل في توفير المياه بشكل كبير".

وأشار إلى أنّ توفير المياه يعاني غياب الشفافية في أسعار الاستهلاك وتأخر المشتركين في سداد ما عليهم من متأخرات كبيرة، مُبيّنًا أنّه يتم استكمال منحة البنك الدولي البالغة 25 مليون دولار المخصصة لمشروع الأمن المائي والقدرة على الصمود بتمويل مشترك بقيمة 26 مليون دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية الذي يديره البنك.

وأضاف: "يُعتبر هذا المشروع الأولَ في سلسلة من المشاريع التي تستهدف مساندة تنفيذ الاستثمارات والإصلاحات الرئيسية في مجالي المياه والصرف الصحي وبما يتسق مع أجندة الإصلاحات المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، وسيساعد المشروع على تطوير قدرات قطاع المياه ليتمكن من تصميم وتنفيذ الإجراءات اللازمة لزيادة قدرته على الصمود أمام تغير المناخ والكوارث الطبيعية".

ولفت إلى أنّ المشروع سيركز على توسيع نطاق إمكانية الحصول على المياه المأمونة في محافظة جنين من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية.

وبيّن إمبلاد، أنّه سيستفيد من المشروع نحو 100 ألف مواطن فلسطيني داخل جنين والقرى الواقعة شمال شرق المدينة، وسيستثمر المشروع أيضًا في تقوية أداء مؤسسات قطاع المياه وبناء قدرات سلطة المياه الفلسطينية لتمكينها من وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات قطاع المياه من إنشاء مرافق المياه على مستوى البلديات، ورفع مستوى كفاءة التكاليف، واسترداد التكاليف لمعالجة مشكلة المدفوعات متأخرة السداد.

ونوّه إلى أنّ المشروع سيغطي تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخليل، وسيساند حملات التوعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات للمستهلكين وتحسين استجابة مقدمي الخدمات لطلبات الزبائن، على أن يتم ذلك باستخدام نظم معلومات موثوقة واتصالات آنية مع المستفيدين.

وختم إمبلاد حديثه بالقول: "ما زال التمويل المستند إلى الأداء للبلديات الفلسطينية، والذي يخدم ما يصل إلى 75% من السكان الفلسطينيين، يقدم المساندة المالية والمؤسسية اللازمة لمشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات الحضرية بفعالية أكبر، ومن شأن مشروع الخدمات البلدية الجديد أن يساعد على زيادة تدعيم الاستدامة المالية لقطاع الحكم المحلي".