التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس إدواردو انريكي بيرينا، وذلك على هامش أعمال "الشق رفيع المستوى" لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52.
وبحث المالكي، مع نظيره الهندوراسي، ضرورة فتح سفارة لهندوراس في فلسطين، بحكم عدد أبناء الجالية الفلسطينية، وعددهم في فلسطين، بما يساهم في تطوير العلاقات الثنائية، وانعكاس ذلك على التعاون الدولي، وفي المجالات كافة، مُطالبًا بدعم الحراك الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان، والبند السابع وقرارات فلسطين.
وأكّد على أهمية متابعة القضايا التي تم اثارتها سابقا مع هندوراس، بما فيها ضرورة إعادة سفارتهم من القدس إلى تل أبيب، باعتبار أن حكومتهم الحالية متسقة مع القانون الدولي، ونقل السفارة مخالف لذلك وللقرارات الأممية.
وأشار إلى تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خاصة في ظل حكومة المستوطنين، وارهابهم وجرائمهم، والأحداث الأخيرة في حوارة كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها واجراءاتها، إضافة إلى ما يعانيه الاسرى في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون اعدام الاسرى، وهو ما يؤكد ضرورة وقف الحصانة الممنوحة لاسرائيل والافلات من العقاب، واهمية الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدّد على الحرص على تطوير العلاقات الثنائية، داعيا نيظره الهندوراسي لزيارة فلسطين، وتطلعه لزيارة هندوراس.
من جهته، عبّر الوزير الهندوراسي، عن موقفهم الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وانهم سيعملون باتساق مع القانون الدولي، بهدف تطوير العلاقات الهندوراسية الفلسطينية، بما فيها امكانية فتح ممثلية في فلسطين.
