تظاهر المئات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، قبالة منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ، في مدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على خطة إضعاف القضاء.
وفي "تل أبيب"، احتج العشرات، خارج صالون للسيدات في الوقت الذي تواجده زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، داخله ما أدّى إلى تدخل قوات الأمن وإخراجها من المكان.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب: إنّها "تعمل على تفريق المحتجين من خلال استخدام وسائل مختلفة".
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في "تل أبيب"، حيث أغلق المتظاهرون عدة مفترقات طرق مركزية، واخترقوا حواجز أقامتها الشرطة في محاولة للوصول إلى شبكة شوارع "أيالون" السريعة والمركزية في "إسرائيل" وإغلاقها أمام حركة المرور.
وردًا على استخدام الشرطة القوة ضدهم، جلس متظاهرون في وسط الشوارع، وتم توثيق مجموعة من أفراد الشرطة يهاجمون متظاهرًا ويوقعونه أرضًا فيما وضع شريطي ركبته على رقبة المتظاهر بهدف شلّ حركته.
ومنع متظاهرون من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي قطارين في محطة القطارات في جامعة "تل أبيب" من التحرك، كما منع متظاهرون قطارات من التحرك في محطة قطارات أخرى في تل أبيب.
كما تظاهر المئات، عند مجمع شركات هايتك جنوبي مدينة حيفا، وانطلقت مسيرة احتجاجية من جامعة "بن غوريون" في بئر السبع باتجاه وسط المدينة.
وتوجه منظمو الاحتجاجات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وقالوا: إنّ "الشرطة الإسرائيلية تجاوزت الحدود، اليوم، وهي تعرقل إجراء الاحتجاجات الديمقراطية"، وتعهدوا بتقديم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحاش".
وطالب المتظاهرون، بإجراء تحقيق حول إطلاق قنابل صوتية باتجاههم ومحاسبة المسؤولين عن إطلاقها. كما هتفوا ضد قوات الشرطة بأنهم "شرطة بن غفير".
وتعقيبًا على ذلك، أعرب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن دعمه لاستخدام الشرطة وسائل من أجل تفريق المحتجين، الذين قاموا بأعمال شغب وحاولوا إغلاق شبكة شوارع أيالون".
وزعم بن غفير، أنّ المتظاهرين ألقوا حجارة باتجاه قوات الشرطة، لكن مراسلي وسائل الإعلام المنتشرين في مواقع المظاهرات أكدوا أن شيئا من هذا لم يحدث.
من جهته، دعا رئيس المعارضة، يائير لبيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، إلى "تجاهل المحاولات السياسية الخطيرة وعديمة المسؤولية من جانب الوزير بن غفير لتسخين الأوضاع أكثر".
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "لن نقبل عنفًا ضد أفراد الشرطة وإغلاق شوارع وخرقًا سافرًا لقوانين الدولة"، معتبرًا أنّ "الحق بالتظاهر ليس الحق بالفوضى".
