صرّح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بأنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلية في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه.

وأكّد أبو بكر في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الأربعاء، أنّ المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام وأن "إسرائيل" ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون.

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي الـ48، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: إنّ "إسرئيل" ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.

وكشف أبوبكر، عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدمًا في إقرار القانون.

ورأى أنّ اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.

واستبعد أبو بكر، أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدًا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرًا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة "إسرائيل"، وتعريها أمام الرأي العام العالمي.

ولفت إلى أنّه "لمس تحولًا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في "إسرائيل" دولة عنصرية، تمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مطالبًا بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.