أكّد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، على أنّ المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام، و"إسرائيل" ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون.

وقال أبو بكر في بيانٍ صدر عنه: "إنّ مصادقة الكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعًا، وهو ليس القانون الأول من نوعه".

وأشار إلى أنّ الاحتلال أصدر عدة قوانين، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي الداخل المحتل، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين.

وتابع: "إسرائيل ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين هناك ميدانيًا".

وكشف أبوبكر عن خلافات ظهرت ما بين حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، إذ أراد "الليكود" تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا "الأمن القومي" إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدمًا في إقراره.

وأردف: "اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها".

وأضاف: "نستبعد أنّ يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، ومعظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه"، مُعتبرًا هذه الخطوة أنّها تكشف بشكل أكبر حقيقة "إسرائيل"، وتعريها أمام الرأي العام العالمي.

ونوّه أبو بكر إلى أنّه لمس تحولًا في الموقف الأوروبي خلال زيارته الأخيرة لبروكسل، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في "إسرائيل" دولة عنصرية، تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم"، مُطالبًا باتخاذ موقف عملي ضد "إسرائيل"، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.