عقب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، بمنعه من التدخل في "خطة إضعاف جهاز القضاء".

وزعم نتنياهو خلال التماس قدمه للمحكمة العليا: "امتناع رئيس الحكومة عن المشاركة في عملية الحوار هو الذي يمس المصلحة العامة"، مُضيفًا: "سيستفيد من الانقلاب القضائي بكل ما يتعلق بمحاكمته بتهم فساد خطيرة، ويستهدف حرية التعبير لملايين المستوطنين الذين انتخبوه".

وادعى: "فرض قيود على رئيس الحكومة وخاصة قيودا يُستخلص منها أنها قيود على حريته بالتعبير، يستهدف عمليا حرية التعبير لملايين المستوطنين الذي صوتوا لصالحه في انتخابات ديمقراطية".

وأضاف: "هذا مس لمبدأ أساسي هام في النظام الديمقراطي الذي ينبغي منع المس به، خاصة عندما تكون ذريعة المس بحرية التعبير هو تناقض مصالح نظري".

وشدّد نتنياهو على أنّ قرار المستشارة القضائية يتجاوز بشكل واضح اتفاق تناقض المصالح، من العام 2020، والذي صادقت عليه المحكمة العليا.