أكّد رئيس ديوان المظالم بغزّة حسن الصيفي، اليوم الخميس، على أنّ الديوان عالج أكثر من 3 آلاف مظلمة للمواطنين، خلال عام 2022 الماضي.

وقال الصيفي في تصريحٍ صدر عنه: "نجحنا خلال العام المنصرم بمعالجة الآلاف من المظالم المقدمة من المواطنين، بما يضمن حماية حقوقهم ومصالحهم وتعزيز ثقتهم".

وأشار إلى أنّ المظالم الواردة بلغت 3,077 مظلمة، مُسجلةً بذلك زيادة بنسبة 15 % عن العام 2021، و 148% عن العام 2020م، مؤكّدًا على أنّ الديوان عمل على تأخير المئات من أوامر الحبس الخاصة بالتجار المتعسرين لدى النيابة العامة، لإعطائهم فرص سداد ديونهم والنهوض من جديد، إلى جانب تنفيذ العشرات من قرارات المحاكم النظامية مع الجهات المختصة والتي تتعلق بحقوق المواطنين.

ولفت إلى أنّه تم توجيه المئات من المواطنين إلى السبل القانونية، بغية الحصول على حقوقهم من خلال خدمة الاستشارة القانونية المجانية المقدمة من قبل ديوان المظالم، مُبيّنًا أنّه تم رفد الديوان بالكفاءات البشرية لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وتابع: "يوجد في كل مؤسسة حكومية وحدة شكاوى متخصصة باستقبال الشكاوى المتعلقة بأداء هذه المؤسسة، وتقوم بتوجيه وإرشاد المواطنين حول كيفية تقديم الشكاوى، وتعمل على متابعتها وحلها".

ونوّه إلى أنّه بالإمكان تقديم الشكوى من خلال عدة وسائل سواء الكترونيًا عبر نظام الشكاوى، أو بالتوجه إلى أحد وحدات ودوائر الشكاوى، أو في ديوان المظالم في حال عدم التجاوب مع المظلمة.

وأردف: "إن معظم الشكاوى التي تم استقبالها في المجلس الأعلى للقضاء كانت مبنية على سوء فهم أو إدراك أو عدم اهتمام من قبل المشتكين بتقديم بياناتهم بالشكل الصحيح وعدم فهمهم للإجراءات المطلوب اتباعها منها إلى حاجة المواطن إلى الحصول على المساعدة القانونية، حيث بلغت الاستشارات القانونية في ديوان المظالم 1,076 استشارة قانونية".

 وأضاف: "ما تمت ملاحظته من النسبة المئوية للشكاوى المعالجة فعلياً، أن 53 % منها مجرد إفهام وتوجيه وإرشاد وتأكيد للمسار القضائي القائم بالفعل، وما نسبته 47 % تمثلت بتوجيهات لاتخاذ إجراءات محددة وملاحظات داعمة للاتجاه أو السلوك الصحيح التي تنتهجها المحكمة أو الجهة المختصة والمتعلق بها موضوع الشكوى".

وبشأن أبرز الشكاوى الواردة إلى المؤسسات الحكومية، أشار الصيفي، إلى أنّ أعلى نسبة للشكاوى الواردة إلى وزارة الداخلية كانت ضدالشرطة الفلسطينية حيث بلغت 75% من إجمالي الشكاوى الواردة.

وبيّن أنّ الشكاوى المتعلقة بـ"عدم تنفيذ قرارات المحاكم"، شكّلت الوزن الأكبر من الشكاوى بنسبة وصلت 22% من مواضيع الشكاوى المختلفة خلال عام 2022، ويليها تمييز مخالف للقانونالأساسي بنسبة 16%.

 وذكر أنّ أكثر الشكاوى في وزارة الصحة تتعلق ببيئة الخدمة بنسبة 40%، والتي تمثلت بعدم وجود الكادر الطبي في مكان تقديم الخدمة، أو التأخر في تقديم الخدمة، وفي المرتبة الثانية عدم توفر العلاج، أو مشكلة في آليات الصرف، أو طلب صرف علاجات خارج قائمة الأدوية الأساسية بنسبة 17%، وتأتي سوء المعاملة في المرتبة الثالثة بنسبة 15%.

 ولفت إلى أنّ الشكاوى في وزارة التربية والتعليم كانت أعلاها شكاوى نقل مدرس حيث بلغت 23%، في حين بلغت نسبة شكاوى التعليم عالي 16%، ونسبة استخدام العنف والضرب ضد الطلاب بلغت 15 %.