أكّد الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، د. وليد القدوة، على أنَّ الإجراءات العنصرية التي تتخذها سلطة النقد الفلسطينية وعلي رأسها محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، ستؤدي إلي تدمير 130 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزّة، ونحو 50 ألف رجل أعمال، وذلك بسبب فرض البنوك فوائد جديدة على القروض الممنوحة للموظفين ورجال الأعمال، بذريعة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي، حيث يجري ذلك بغطاء وتواطؤ كامل من سلطة النقد الفلسطينية التي تعتبر المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض.

وأضاف القدوة، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ سلطة النقد تقف في الخندق المُعادي لطموحات شعبنا وأهدافه الوطنية، في ظل عدم خلق مقومات صمود لأكثر من مليون ونصف فلسطيني بالضفة وغزّة، وهم ممثلين عن 130 ألف موظف و50 ألف رجل أعمال حاصلين علي قروض من البنوك بالضفة والقطاع".

وتابع: "إنَّ سلطة النقد مُلزمة بتأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة سنة بدون فوائد لحين اعتراف الحكومة في رام الله بمستحقات جميع الموظفين البالغ عددهم 70 ألف موظف مدني وعسكري جلسوا في بيوتهم عام 2007 بقرار سياسي".

وأشار إلى أنَّ الحكومة الفلسطينية برام الله تتحمل الفوائد الناتجة عن جدولة القروض الخاصة بالموظفين، بسبب تقليص رواتب الموظفين عام 2017 وما نتج عنه من تراكم أقساط مستحقة للبنوك، والتي أجبرت الموظفين علي عمل جدولة من قبل البنوك دون موافقتهم بفوائد خيالية.

ودعا إلى إلزام سلطة النقد الفلسطينية بوقف الفوائد المفروضة علي الموظفين ورجال الأعمال في الضفة وغزّة بذريعة تغير سعر الفائدة على المستوي الدولي .

وطالب القدوة، بعزل محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم من منصبه فوراً بسبب ما وصفه "التواطؤ" مع البنوك ومؤسسات الإقراض ضد الشعب الفلسطيني.