أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة اليوم الخميس، على أن حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة تستمر في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار حتى لو كانوا أسرى، لكن هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه.
وقالت اللجنة في بيان صحفي ورد وكالة "خبر" نسخة عنه، إن التشريعات التي يهدف المحتل من ورائها إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة أمامها والإجراءات الهادفة للتضييق علينا والتي يشرعها المحتل بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء "كهانا" و"حمقى التلال".
وذكرت أنه "كان لا بد لنا من موقفٍ وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكلٍ عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص".
وتابعت: "أكدنا سابقًا ونؤكد مجدَّدًا أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".
وبينت اللجنة أنه ندخل اليوم "يومنا السابع عشر" من حراكنا الرافض لإجراءات المدعو "بن جفير"؛ والذي يتوعدنا بمزيدٍ من التضييق والانتقام، فبات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه.
وشددت على أنها ستستمر "في عصياننا وحراكنا حتى انتصارنا وهزيمة السجان إن حراكنا الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة".
ونوهت إلى أنه سيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.
وجددت اللجنة الدعوة لكافة أبناء شعبنا لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا الاحتلال الحاقد
