يستمد الجدال على الاصلاح القضائي حججه من ثلاثة مجالات اكاديمية: القضاء، العلوم السياسة والاقتصاد. اسمحوا لي بأن اضيف مجالا آخر: الاحصاء.
ثمة ميل مغلوط لاتخاذ القرارات على اساس الاحتمال. وبالفعل، فاحتمال أن يحصل شيء ما يجب أن يكون في افضل الاحوال نصف الاعتبار. فمثلا، لنفترض أنه متوقعة هذه الليلة عاصفة ويوجد احتمال 10 في المئة في أن ينهار بيتي على سكانه. ظاهرا ليس هناك ما يقلق إذ انه في 90 في المئة لن يحصل شيء. ومع ذلك فان شخصا سوي العقل سيفضل الا ينام هذه الليلة في هذا البيت لأنه اذا ما تحقق الحدث الذي كانت احتمالاته هي 10 في المئة فقط فان الضرر «الموت» سيكون هائلا. وعليه فمقبول اتخاذ القرارات ليس على اساس الاحتمال بل على اساس المنفعة. فالمنفعة هي المضاعف الذي بين الاحتمال في أن يحصل شيء ما والاضرار أو المنفعة التي ستأتي اذا ما وقع الحدث.
لقد اخطأت دولة اسرائيل ذات مرة خطأ جسيما عندما لم يؤخذ هذا الجانب الاساس بالحسبان. في بداية تشرين الاول 1973 كانت علائم تؤشر على امكانية أن تشن مصر وسورية ضدنا حربا في غضون ايام. قضت شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي بأن احتمال الحرب متدن، وفي اعقاب هذه التقدير لم يستعد الجيش الاسرائيلي للحرب. كان منطق في عدم تجنيد الاحتياط إذ ان الثمن الاقتصادي، السياسي والاجتماعي كان عاليا، لكنه لم يكن اي منطق في عدم الاستعداد للحرب مع الجيش النظامي، في الحالة الاسوأ سيتذمر الجنود في النظام على أنهم لا يخرجون في اجازة الى بيوتهم، لكن هذا ثمن هامشي مقارنة بضرر قرار عدم الاستعداد للحرب.
صلة هذا التحليل بالواقع اليوم عالية كما يبدو. فالمعارضون للاصلاح يدعون بثقة بان اجراءات الائتلاف ستجعل اسرائيل دكتاتورية. سينهار الاقتصاد وستتضرر بشدة مكانتنا الدولية. مؤيدو الاصلاح يردون بفظاظة بأن سيناريوهات الرعب هذه لن تحصل. السؤال الصحيح ليس من هو المحق. لنفترض أن احتمال نشوء النتائج السيئة هي فقط 20 في المئة، اي ان هناك 80 في المائة احتمال في أن يكون مؤيدو الاحتجاج مخطئين. ماذا في ذلك؟ وبالفعل، حتى هكذا لا يزال الحق مع مؤيدي الاحتجاج. والسبب هو – المنفعة. حتى لو كان فقط 20 في المئة احتمال في أن يتحقق السيناريو الاسوأ فان الضرر سيكون هائلا وبالتالي نتيجة المنفعة السلبية اعلى بكثير.
والحقيقة هي ان احتمال أن يدهور هذا الاصلاح الدولة من الديمقراطية الى الدكتاتورية أعلى بكثير من 20 في المئة. يوجد رابط بسيط لثلاثة عناصر في الاصلاح «تضمن» التدهور الى نظام غير ديمقراطي: محكمة العدل العليا لن تتمكن على الاطلاق من وقف تشريع قوانين اساس: «القوانين الاساس» هي عمليا قوانين عادية قرر احد ما تسميتها قوانين اساس؛ وغياب دستور يضمن وجود الحقوق «الطبيعية». في هذا الوضع من الطبيعي فقط ان يقرر الائتلاف مثلا بانه وان كان يوجد قانون اساس حرية العمل – لكنه لا ينطبق على النساء او على العرب. فبعد كل شيء لا تنقص في الائتلاف عناصر تهدد بان هذا ما سيكون. وبالتالي فان هذا الاصلاح واجب وقفه، على الاقل الى أن يسن في قانون خاص الحقوق الستة الطبيعية ليكون «سوبر قانون اساس» لن يكون ممكنا تغييره الا باغلبية 90 نائبا.
عن «يديعوت أحرونوت»
